عقد رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، اجتماعا جديدا للجنة الوزارية لإدارة الأزمات، في خضم تحركات السلطة التنفيذية تجاه الأحداث الأخيرة التي تشهدها كاليدونيا الجديدة من أعمال عنف خاصة في العاصمة نوميا منذ بداية الأسبوع، مخلفة في آخر حصيلة معلنة خمسة قتلى ومئات الجرحى، وذلك على خلفية مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال في الإقليم.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الوزارية لإدارة الأزمات، حيث عقد الاجتماع الأول مساء أمس الأربعاء بشأن أزكة كاليدونيا الجديدة.
ومن المقرر لأن يعقد اليوم /الخميس/ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن القومي، وهو الثاني أيضا الذي يعقده ماكرون لمتابعة الوضع في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربي المحيط الهادئ.
وقد قررالرئيس الفرنسي أمس إعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، في ظل استمرار أعمال العنف في هذا الإقليم الفرنسي بجنوب غربي المحيط الهادئ، مؤكدا تضامنه مع مواطني كاليدونيا الجديدة، وأعرب عن شكره لقوات الأمن التي تم تعبئتها لحماية المواطنين.
وأكد ماكرون ضرورة استئناف الحوار السياسي وطلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين وأقاليم ما وراء البحار، دعوة وفود من كاليدونيا الجديدة إلى باريس في أسرع وقت ممكن.
وقد صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بأنه "سيتم استعادة الهدوء" في كاليدونيا الجديدة، في الساعات المقبلة، مشيرا إلى حشد عدد أكبر من أفراد الأمن من 1700 إلى 2700 فرد شرطة ودرك، مضيفا أنه في الوقت الحالي "لا يمكننا القول إن الدولة استعادت السيطرة"، لكنه يؤكد أن ذلك سيتم في الساعات المقبلة.
وأوضح دارمانين أنه لن يكون هناك جيش في شوارع كاليدونيا الجديدة، مشددا على أنه من الممكن أن يساعد الجنود رجال الدرك، لا سيما الذين يعانون من ظروف صحية، لكن ليست مهمة الجيش استعادة الهدوء في الاقليم، بل هي مهمة رجال الدرك وضباط الشرطة.
وقد أعلن رئيس الوزراء نشر الجيش لضمان أمن موانئ ومطار كاليدونيا الجديدة، بعد عدة ليال من أعمال الشغب التي خلفت خمسة قتلى.
يذكر أن أعمال عنف اندلعت في عاصمة كاليدونيا الجديدة نوميا التي تشهد أعمال شغب منذ بداية الأسبوع، مخلفة خمسة قتلى ومئات الجرحى. كما أفادت السلطات في الأقليم بالقبض على أكثر من 130 شخصا، على الرغم من فرض حظر التجول منذ الثلاثاء.
وسجلت كاليدونيا الجديدة العديد من أعمال الشغب منذ ليل الاثنين، حيث تم تخريب عدد كبير من المحال واندلعت النيران في عدة سيارات ومنازل، وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة وأقام محتجون حواجز على طرق رئيسية. ودعت السلطات إلى العودة إلى الهدوء بعد أعمال الشغب هذه وقامت بتعبئة قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي، وفرضت حظر تجول في العاصمة نوميا منذ مساء الثلاثاء.
يأتي ذلك في وقت أقرت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة، وهو ما يشكل سببا لتلك التوترات العنيفة، فمن شأنها أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك.
يذكر أن كاليدونيا الجديدة تعد واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
