طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين .
وقال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة و الإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك، والمخالفات تتراوح من 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفو، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.
وأضاف الرشيدى:" عدد العاملين 125 معين، و 150منتدب ، و270 متعاقد، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية".
وعلق وكيل اللجنة:" لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز و أكثر من 5000 قرية ولدي الجهاز 545 موظف وعدد 46 سيارة فقط فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به والمنتظر منه".
وطالب وكيل الخطة، قيام الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتي يتمكن الجهاز من أداء عملة بشكل جيد وحتي نستطيع محاسبته.
