نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعاً تنسيقياً مع مدير عام التأمينات الاجتماعية، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، بالتنسيق مع أصحاب الشركات وما ينوب عنهم بالمنطقة الحرة، وذلك في قاعة اجتماعات الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار التي توفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من مايو الجارى 2024، فى ضوء تنفيذ الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة العمل إلى مديرياتها بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشآت، لتنفيذه من شهر مايو الجارى، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل،وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج ،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وكذلك شرح دور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك اللقاءات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز ملفات التعاون من العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، ورؤية مصر 2030.
وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى اللقاء حازم الحمصانى مدير عام التأمينات الاجتماعية، وأيمن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، حيث أكد مدير المديرية خلال الاجتماع على رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، فضلا عن حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
حضر الاجتماع من مديرية العمل جيهان رمزى مديرة إدارة علاقات العمل، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش عمالي، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة، ومن جانب هيئة التأمينات الاجتماعية هالة عبد الظاهر مديرة المراجعة الداخلية بهيئة التأمينات الاجتماعية.
وأشار مدير المديرية إلى الاجتماع تناول شرح من آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية قدمته هالة عبد الظاهر، كما استعرضت سامية عبد السلام تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، كما جرى خلال الإجتماع أنه التوجيه باستثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
