استضافت السفارة الصينية في مقديشو مائدة مستديرة حول حماية مبدأ "صين واحدة"، حيث أكد المسؤولون الصوماليون والصينيون التزامهم بالمبادئ المتبادلة للسيادة والسلامة الإقليمية.
وجاء اللقاء، الذي أقيم أمس الأربعاء 15 مايو 2024، بحضور النائب جامع محمد عسكر، رئيس اللجنة البرلمانية الصومالية المعنية بالصداقة الصومالية الصينية، والقائم بأعمال السفارة الصينية، وغيرهم من النواب الفيدراليين البارزين وكبار المسؤولين الحكوميين.
وشدد النائب جامع محمد عسكر على دعم الصومال الثابت لسياسة "صين واحدة"، مذكرًا باللحظة المحورية في عام 1971 عندما دعم الصومال عودة جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".
وقد تم تسليط الضوء على هذا الموقف التاريخي كدليل على الصداقة الدائمة والدعم الدبلوماسي بين البلدين.
وأعرب السفير تشن ويندي عن تقديره العميق لموقف الحكومة الصومالية بشأن "صين واحدة"، مؤكدا من جديد اعتراف الصين بأرض الصومال كجزء من الصومال، وتأييدها لوحدة الصومال، وأكدت ويندي دعم الصين لسيادة الصومال ووحدة أراضيه ووقوفها ضد الحركات الانفصالية.
وذكر أن "الصومال كان أحد أعضاء الأمم المتحدة السبعة عشر الذين طلبوا إدراج مسألة "استعادة الحقوق المشروعة لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة" على جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق للاعتماد النهائي للقرار 2758 والصومال هو أحد مؤسسي القرار ويتمتع بمؤهلات استثنائية للتحدث دفاعًا عن القرار.
وأضاف: “يمكن للصومال أن تلعب دورًا مهمًا في دعم قضية السيادة والوحدة الوطنية للصين”.
وخلص ويندي إلى أن "مبدأ الصين الواحدة هو إجماع راسخ في المجتمع الدولي"، ويتعلق بالسلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم، والعدالة والنظام الدوليين، والقضية الدولية لمناهضة الانفصال.
وفي معرض تناوله للتحديات التي تفرضها الانفصالية، أكد النائب محمد عثمان عمر (ناستارو) على التداعيات الأوسع لمثل هذه الحركات على الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وقال إن "معارضة الانفصالية هي امتداد لهذه المبادئ"، مشيرًا إلى احتمال نشوب صراعات طويلة الأمد واضطرابات اقتصادية وأزمات إنسانية.
ومن خلال الوقوف معًا ضد الانفصالية، تدعم الصومال والصين السلام والاستقرار، ليس فقط داخل حدودهما ولكن عبر المجتمع الدولي أيضًا.
وكانت المائدة المستديرة بمثابة إعادة تأكيد للعلاقات الثنائية القوية بين الصومال والصين، حيث أعربت الدولتان عن موقف حازم ضد الانفصالية والتزامهما بدعم سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي، وهو الأمر الذي آثار غضب مقديشيو رسميا وشعبيا حيث خرج قطاع كبير من الشعب الصومالي إلى الشوارع في مظاهرات رافضة لمذكرة التفاهم الموقعة بين أديس أبابا وهرجسيا.
أما على المستوى الرسمي فقد استدعت الصومال سفيرها في إثيوبيا وطردت السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود، على قانون يلغي بموجبه مذكرة التفاهم الغير قانونية التي وقعت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي.
