طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتحقيق دولي شفاف من خلال اللجان الدولية القائمة، وتشكيل آليات تضمن مساءلة ومحاسبة إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" على انتهاكاتها وجرائمها باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس.
وحثت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، منظمة الصليب الأحمر الدولي، على سرعة التحرك لزيارة المعتقلات السرية الإسرائيلية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمختطفين من قطاع غزة، ذلك كله توطئة لرفع تقارير للمحاكم الدولية المختصة.
وأعربت عن تخوفها مما يتعرض له عدد كبير من الأطفال والنساء والرجال الذين تم اختطافهم واعتقالهم بالقوة من القطاع خلال الأشهر الماضية من سياسة التعذيب الممنهجة التي تستخدمها اسرائيل ضدهم، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية، حيث وصلت سياسات الاحتلال الوحشية المستمرة مستويات غير مسبوقة، وأدت إلى استشهاد عشرات المعتقلين الفلسطينيين تحت التعذيب، في مراكز الاعتقال الإسرائيلية غير القانونية.
وعبرت أيضا عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويتهدد الآلاف ممن تم اختطافهم بالقوة مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، دون تحديد مصيرهم، وهو ما أكدته عديد التقارير والتحقيقات الصحفية من وسائل إعلام إسرائيلية وعالمية، إضافة الى شهادات عشرات المعتقلين الفلسطينيين من القطاع الذين أفرج عنهم مؤخرًا، وشهادات بعض الإسرائيليين العاملين في معتقلات سرية، والتي تظهر بشاعة الجريمة التي يتعرض لها معتقلو غزة داخل معسكرات اعتقال سرية في صحراء النقب، وفقًا لما ورد في تقرير شبكة" سي ان ان" الذي نشر مؤخرا.
في هذا الصدد، أرسلت الوزارة رسائل متطابقة الى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص، بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بحق الاسرى والمعتقلين خاصة الذين تم اختطافهم بالقوة من قطاع غزة.
وأدانت الخارجية والمغتربين سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، معتبرة أنها جريمة حرب إضافية وجزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في فلسطين، خاصة وأن منظومة المحاكم هي أحد أذرع الاحتلال التي تساهم في ترسيخ الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية.
