تسلمت الفنانة نسرين طافش 4 شهادات إفادة من جدول محكمة جنوب الجيزة بانتهاء قضية حبسها لمدة 3 سنوات في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد انتهاء القضية بالتصالح، ودفع الفنانة نسرين طافش 4 ملايين جنيه محل الدعوى القضائية، ومن المفترض أن محامي طافش سوف يسلم شهادات الإفادة لمكتب النائب العام وكذلك للجهات المعنية بوزارة الداخلية وقطاع الجوازات ووزارة الهجرة، وذلك لرفع اسمها من قرار الممنوعين من السفر والذي صدر برقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بقرار من النائب العام.
انتهاء القضية بالتصالح
أسدلت محكمة جنوب الجيزة الستار على قضية نسرين طافش وذلك بعد تصالح الطرفين وسداد طافش مبلغ قيمته ٤ ملايين جنيه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام نسرين طافش بإصدار شيك بنكي للمجني عليها سيدة تدعي “ نشوى صفاء الدين” في 30 من يناير لسنة 2023 ليتبين لاحقًا عدم وجود رصيد كاف لتغطية المبلغ، مع علمها بذلك.
وقدمت المجني عليها صورة ضوئية من الشيك، بالإضافة إلى صورة ضوئية من إشعار رفض البنك صرفه لعدم كفاية الرصيد، كدليل على دعواها.
وأسدلت المحكمة الستار عن القضية بعد تصالح الطرفين وانتهاء القضية بسداد نسرين طافش مبلغ 4 ملايين جنيه.
المحكمة توضح سبب إلغاء حبس نسرين طافش.. حيثيات
وأوضحت محكمة الجيزة حيثيات حكمها، عن أسباب إلغاء حبس الفنانة نسرين طافش في قضية إصدار شيك دون رصيد، بعدما جرى تصالح الفنانة نسرين طافش مع المدعية نشوى صفاء الدين حسين، وسدادها مبلغ ٤ ملايين جنيه لمقيمة الدعوى، لتقضي المحكمة بإلغاء الحبس وانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح.
وورد في حيثيات الحكم، إن نسرين طافش، أصدرت شيكا بنكيًا إلى نشوى صفاء الدين حسين، مسحوب على البنك التجارى الدولى في فرع محافظة الجيزة، وأن الشيك ليس له مقابل وفاء للصرف، ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وقضت غيابيا بحبس المتهمة 3 سنوات مع كفالة 20 ألف جنيه والمصاريف.
المتهمة لم ترتض بالحكم
وقالت المحكمة في الحيثيات أن المتهمة لم ترتض بالحكم، فطعنت فيه بطريق المعارضة على هذا الحكم شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وفى موضوع الطعن برفضه والقضاء بصحة الشيك الذي طعنته فيه المتهمة بالتزوير، وأكد القضاء صحة الشيك وسند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 آلاف جنيه.
واستكملت الحيثيات، أن المتهمة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستئناف وفى جلسة اليوم حضرت المتهمة ومحاميها وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة، واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم وحضرت المجنى عليها وأقرت التصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وقضت المحكمة بقبوله شكلا.
إثبات التصالح
وأفادت الحيثيات، أنه حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتابعت حيثيات المحكمة، أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة.
