رفضت المحكمة العليا في مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بحظر إعادة تشغيل مفاعل نووي في غرب البلاد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، رافضة ادعاء المدعين بأن خطط الإخلاء في حالة وقوع كارثة طبيعية غير كافية.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن رئيس المحكمة يوشيكي ماتسوتاني قوله: "لا توجد مخاطر محددة لوقوع حادث كبير قد يؤدي إلى تسرب مستوى غير طبيعي من الإشعاع خارج مباني المحطة".
وخرج بعض المدعين من المحكمة صباح اليوم رافعين لافتات كتب عليها "القضاء تخلى عن الأهالي" و"أصواتنا لم تصلهم".
وكان المدعون من محافظتي شيماني وتوتوري قد زعموا أن تدابير السلامة التي تتخذها المنشأة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مثل زلزال كبير أو ثوران بركاني في جبل سانبي، غير كافية.
وأشاروا إلى أن خطط الإخلاء التي وضعتها الحكومة والبلديات تفشل في الأخذ في الاعتبار عوامل مثل المنازل المنهارة أو تعطيل شبكات الطرق في حالة وقوع كارثة، كما رأينا في زلزال شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة.
وفي أعقاب الحكم، أصدرت شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية بيانا وصفت فيه القرار بأنه "مرض" وتعهدت بأن تستمر الشركة في إعطاء الأولوية وضمان السلامة.
وأكدت الشركة أن المفاعل آمن.. موضحة أنه ليس هناك مشكلات فورية في حالة وقوع زلزال أقوى من ذلك المتصور في خطة الطوارئ الخاصة بها، كما أن احتمال حدوث ثوران كبير في البركان منخفض.
وجاء قرار المحكمة قبل إعادة التشغيل المخطط لها في ديسمبر المقبل من قبل شركة تشوجوكو للطاقة الكهربائية للمفاعل رقم 2 بمحطة شيماني النووية، والذي يخضع حاليا لفحص السلامة.
وكانت الشركة قد خططت لإعادة تشغيل المفاعل في أغسطس المقبل، لكنها أرجأت الموعد إلى ديسمبر بسبب التأخير في تنفيذ إجراءات السلامة الخاصة بها.
ومحطة شيماني النووية هي الوحيدة في اليابان التي تقع في عاصمة المحافظة حيث يعيش حوالي 450 ألف شخص داخل دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من المحطة، وهي منطقة يجب أن تغطيها خطط الإخلاء الحكومية المركزية والمحلية في حالات الكوارث الطبيعية.
