قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إن مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، جيد ولكن يحتاج بضمانات كافية لاستمرار تقديم الخدمة للمواطن.
وثمن عبد الحي موافقة لجنة الصحة اليوم الثلاثاء، على استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام هذا القانون، مؤكدا أنها خطوة جيدة لأن الطب الوقائي مسؤولية الدولة والتي ملزمة بتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة ان تكون هناك ضمانات اكثر بالقانون لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة لا يعطي كافة المواطنين.
وعن تخفيض نسبة تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بها إلى 25% فقط.، بدلا من 5% علق عبد الحي قائلا:" امر طبيعي لان قانون العمل ضع نسبة تشغيل الأجانب بحد أقصى 25% ولا اعلم كيف وضعت الحكومة في قانونها المقدم نسبة الـ 50%.
وطالب نقيب الأطباء بضرورة وضع خطة لتطوير المنشآت الصحية والحفاظ على تقديم الخدمات للمواطنين.
واكمل أن أي طبيب أجنبي يعمل في مصر لابد أن يخضع لنفس القوانين المنظمة لعمل الأطباء المصريين حرصًا على صحة المرضى
واختتم نقيب الأطباء ان تشجيع المستثمر على بناء مستشفيات أو منشآت طبية لابد أن يتم تحت رقابة صارمة من الدولة.
