عمل قانون العمل منذ إصداره علي ضمان وحفظ حقوق العمال المصريين وعلي تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وحصول الجميع علي كافة الحقوق بجميع القطاعات وتوضيح العلاقة بين العامل وصاحب العمل والموسسة التي يعمل بها وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز ) الشروط والضوابط الخاصة بالعقد بين العامل وصاحب العمل.
حدد قانون العمل ضوابط وآليات إبرام عقد العمل الفردي الذي يتعهد بمتقضاه العامل بآن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته آو إشرافه لقاء آجر .
ونصت المادة رقم ( ٣٢) من قانون العمل علي آن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التآمينات الاجتماعية المختص .
وأوضحت آن العقد علي الأخص يجب آن يتضمن علي البيانات الاتية :
１- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
２- اسم العامل ومؤهله ومهنته آو حرفته ورقمه التآميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
３- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
４- الاجر المتفق عليه وطريقه وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها .
وآشارت المادة رقم ( ٣٢) الي ان إذا لم يوجد عقد مكتوب ، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد آودعه لديه من آوراق وشهادات .
ونصت المادة (٣٣) من قانون العمل ، علي آن مدة الاختبار تحدد في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة آشهر آو تعيينه تحت الاختبار آكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
