تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن تركيا قررت الانضمام رسميا لطلب جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فيدان قراره بالانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي "لقد أدنا مقتل مدنيين في 7 أكتوبر، لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
وقدمت جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا العام، طلبا تؤكد فيه أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
كما قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، وأرجعت ذلك إلى الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين.
كما سبق وأعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
