تابع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي لتنفيذ مشروعات ببعض الوزارات والمحافظات، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود للوقوف على توقيتات التنفيذ ومعوقات عدم الانتهاء من تنفيذ بعضاً من هذه المشروعات في التوقيتات المحددة لها طبقاً للتعاقد للحفاظ على حقوق الطرفين.
وخلال الاجتماع شدد الوزير محمد صلاح على ضرورة الحرص لتنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، والتواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة حال طرأت أية أزمة للعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
وأصدر الوزير بالاجتماع توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل التعاقد على تنفيذ المشروعات والالتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.
وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد بكر، إن الوزير "محمد صلاح" وجّه بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية.
