الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعاون بين الوكالة الألمانية ومركز تحديث الصناعة لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ا ي زد" ومركز تحديث الصناعة، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر على مدار سنة ونصف.
وقع الاتفاقية اندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد" ودعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلاً منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملين بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة "الخضراوات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات"، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
وشهد توقيع الاتفاقية عددا من الشركات المحلية العاملة في مصر، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكي الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية وخبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول إلى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملين ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهراً منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ 60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ 50 مختص داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا "أخصائي صحة وسلامة مهنية".
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC  إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل
مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسين مهارات العمال من خلال استهداف 50 عاملا في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.