أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إطلاق العديد من المبادرات، تحت شعار «100 مليون صحة» بهدف التحول من مفهوم الصحة المتمثل في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى فقط إلى المفهوم الأعم للصحة، بالعمل على الوصول لحالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع للأوبئة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار، بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية خاصة في مكافحة الأوبئة الجديدة» وذلك على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير أن جهود الدولة المصرية في التحول من الرعاية الصحية العلاجية إلى الرعاية الوقائية، شملت السيطرة على ناقلات الأمراض المسؤولة عن نقل الأمراض، مثل الملاريا، وحمى الضنك من خلال مبيدات الآفات الصحية العامة المصرح بها التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والمسجلة من قبل هيئة الأدوية المصرية (EDA).
وقال إن خريطة الحشرات وناقلات الأمراض، التي أنشأتها الدولة المصرية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) مع اختبار عينات البعوض التي تم جمعها من جميع المحافظات عززت القدرة على مراقبة الأمراض ورصدها، وكان من الإنجازات الملحوظة اعتماد مصر على أنها خالية من داء الفيلاريات اللمفاوية في عام 2017، بالإضافة إلى عدم وجود حالات محلية جديدة من الملاريا منذ عام 1998، علاوة على اعتماد نهج تحليل المخاطر المجتمعي من خلال إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التطبيق المتسق لمبادئ «الصحة الواحدة» على جميع المستويات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الصحة والسكان، أن هناك العديد من السياسة العامة اللازمة لضمان التعاون على المستوى القاري، والاتفاق على الاستراتيجيات الوقائية التحويلية، وفي مقدمتها استراتيجية التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، حيث يجب وضع استراتيجية شاملة تتناول التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، على أن تتماشى هذه الاستراتيجية مع رؤى التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي واتخاذ الحلول للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية الالتزام باللوائح الصحية الدولية وتنفيذها لتحقيق الأمن الصحي العالمي، بما في ذلك دمج التدابير التي تركز على الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة لحماية الأمن الصحي الوطني، مؤكدا ضرورة إنشاء برامج تطعيم قوية للوقاية من تفشي الأمراض المعدية، بما في ذلك توفير التحصين الروتيني واللقاحات المستهدفة لسكان محددين (مثل طلاب المدارس والمسافرين إلى المناطق الموبوءة والحجاج)، وإدارة الأمصال العلاجية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، كما يؤدي تنفيذ حملات التطعيم الوطنية والمحدودة إلى زيادة تعزيز الجهود الوقائية.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن كل برنامج وطني لمكافحة العدوى، يجب أن يتضمن أنظمة مراقبة للعدوى المكتسبة من المستشفيات ومقاومة مضادات الميكروبات، ومن المهم أيضا مراقبة المرافق الغذائية، ومعالجي الأغذية، ونوعية المياه، والصرف الصحي، وكذلك ملوثات المياه والهواء من خلال محطات الرصد الثابتة وفي الوقت الفعلي، ومع تنفيذ هذه السياسات يمكن للبلدان تعزيز جهودها التعاونية، وتعزيز التعاون على مستوى القارة، ووضع استراتيجيات وقائية تحويلية للتصدي للتهديدات الصحية بفعالية.
وطالب وزير الصحة والسكان، بضرورة تنفيذ العديد من الأنظمة، لمكافحة انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الوقاية الطبية الحيوية في المجتمعات المحرومة والمهمشة والأصلية، على أن تستوعب هذه الأنظمة التواصل وتقديم الرعاية الصحية المستجيبة ثقافيا والقائمة على البيانات العلمية، وتفعيل أنشطة للتواصل بشأن المخاطر، مصممة خصيصا للسياقات الثقافية للمجتمعات المحرومة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض المعدية والأوبئة وأحداث الصحة العامة.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المكونات الرئيسية للأنظمة الناجحة في مكافحة انتشار الأمراض المعدية وتعزيز الوقاية يجب أن تتضمن تنفيذ برامج تطعيم شاملة تغطي التحصين الروتيني واللقاحات لسكان محددين، والحملات التي تستهدف السكان الذين يعانون من نقص الخدمات، إلى جانب إنشاء برنامج وطني قوي لمكافحة العدوى في جميع مرافق الرعاية الصحية، ومراقبة المرافق الغذائية، ومعالجي الأغذية، ونوعية المياه، والصرف الصحي، وتنفيذ التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
واستكمل الوزير إن مكافحة انتشار الأمراض المعدية، لا بد أن تتضمن المراقبة الحشرية ومكافحة ناقلات الأمراض، مع رفع قدرات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة وعلماء الأوبئة وموظفي الرعاية الصحية الذين يخدمون المجتمعات المحرومة، مع التطوير المستمر لخطط التأهب والاستجابة للأمراض المعدية والأوبئة، وتحديثها وتنفيذها باستمرار، علاوة على الإدارة المنضبطة لأحداث الصحة العامة خلال حالات الطوارئ والكوارث والتجمعات الجماهيرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية إنشاء أقسام الحجر الصحي في جميع نقاط الدخول لمراقبة الحالة الصحية للوافدين والمسافرين، مع تنفيذ نظام وطني لمراقبة الأمراض المعدية، والإبلاغ في الوقت الفعلي من خلال الأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات الطوارئ والأزمات والخطوط الساخنة على المستويين الوطني، ودون الوطني لتنسيق الخدمات الوقائية والعلاجية خلال حالات الطوارئ الصحية، إلى جانب توفر فرق الاستجابة السريعة المؤهلة جيدا للاستجابة الفعالة، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية.
وعلى جانب آخر، أكد وزير الصحة والسكان، أن الجهود التعاونية لقادة الأعمال والحكومة والأعمال الخيرية، لديها القدرة على صياغة نهج استراتيجي لمعالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الوصول الشامل إلى التدابير الوقائية ومعايير الرعاية العادلة، على أن يؤخذ في الاعتبار وضع خطط وطنية شاملة للتأهب والاستجابة للأوبئة والأوبئة، واستراتيجيات صحية واحدة، وخطط عمل مقاومة مضادات الميكروبات، وإنشاء هياكل ولجان تنظيمية على المستويين الوطني والوزاري، لضمان التنسيق بين القطاعات والسلطات ذات الصلة. هذا يسهل الاستعداد والاستجابة للأمراض والأوبئة الناشئة.
وحث وزير الصحة والسكان، على ضرورة تنفيذ إطار استراتيجي «صحي واحد» يركز على الأنشطة التعاونية والمنسقة لمنع التهديدات الصحية، ويشمل الحد من الأمراض حيوانية المصدر، والأمراض المنقولة بالنواقل، وإدارة سلامة الأغذية والمياه، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحسين الصحة البيئية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى تركيز الدولة المصرية على بناء أنظمة صحية مرنة لتغير المناخ، حيث أجريت دراسة تجريبية شملت 6 محافظات لتقييم الوضع الحالي لمرافق الرعاية الصحية وتحديد متطلبات الاستمرارية والفعالية والاستدامة في مواجهة تغير المناخ. سيتم توسيع هذا التقييم ليشمل جميع المرافق المعرضة للخطر. أطلقت مصر أيضا مبادرة "المستشفيات الخضراء"، التي حولت مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.
وأكد الوزير أن وباء كورونا كان له العديد من الدروس المستفادة في تعزيز القدرات الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز القوى العاملة البشرية، وتوسيع شبكات المختبرات، وتوطين إنتاج اللقاحات والإمدادات الطبية، وتنفيذ حملات تطعيم بنظام «طرق الأبواب» لتعزيز إمكانية الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، ما أسفر عن الوصول إلى تغطية بنسبة 68% من الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى جانب نجاح الدولة المصرية في توطين إنتاج لقاحات كورونا، والأدوية ومجموعة واسعة من الأجهزة والإمدادات الطبية.
وفي ختام محاضرته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن تعزيز البنية الصحية العالمية يقتضي التعرف على التفاوتات في الحصول على التمويل والإمدادات الطبية ومجموعات الاختبار واللقاحات التي كشف عنها الوباء، والعمل على تعزيز الهيكل الصحي العالمي ونظم الحوكمة لضمان وصول الموارد الأساسية بعدالة لجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى الدخل، منوها إلى أنه من خلال تنفيذ هذه الخطوات وتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والحكومة وقادة الأعمال الخيرية، من الممكن دفع التقدم نحو الوصول الشامل إلى تدابير وقائية قوية ومعايير رعاية أكثر إنصافا، مما سيساهم في الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية العامة للسكان المحرومين من الخدمات.
