طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نكون أمام قانون ضريبي موحد ودائم ومستقر يتضمن إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم صياغتها في قانون ضريبي موحد يتم وضع نصوصه وصياغته من متخصصين وفنيين وخبراء يكون جاذباً للاستثمار حتى نكون أمام قانون على درجة عالية من وضوح الرؤية للمستثمرين بخصوص السياسات الضريبية المستقبلية، وزيادة قدرة المستثمرين علي إثراء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أبوشقة، إن موضوع دراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"؛ يرتبط ارتباطاً وثيقا بالمادتين (27، 38) من الدستور فيما تحدده المادة (27) من هدف النظام الاقتصادي والمادة (38) من هدف النظام الضريبي تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادي، وهى ترتبط بدور الدولة في الحياة الاقتصادية وطبيعة هذا الدور.
وقال أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة موضوع طلب المناقشة العامة لدراسة "الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"... لقد بات التساؤل هل النصوص القانونية الحاكمة للمنظومة الضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 138 أم أنها عاجزة لا تحقق جدوى، رغم أن الدستور واضح في تحليل النزاع الضريبي، والدولة تلتزم بالارتقاء بالنظم الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة ويحدده القانون.
وتابع وكيل الشيوخ، إذا استعرضنا في هذا المجال النصوص ونعرض سنكون أمام منظومة عاجزة وقاصرة عن تحقيق ذلك بدليل أن هناك نزاعات ضريبية تزيد عن 20 سنة لم تستقر، وهو ما يعد إرهاق وفضيحة للدولة، علاوة على أنه منذ 2016 تم إجراء 6 تعديلات تشريعية على نفس الموضوع ، ويجب التأكيد على أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق الكفاءة والكفاية الضريبة ومن ثم يجب أن نكون أمام قانون ضريبة موحد مستقر يتضمن نصوص مستقرة واضحة وصياغة من متخصصين وفنيين وخبراء لديهم رؤية للمستثمر بخصوص السياسيات الاستثمارية المستقبلية ودراسة جدوى.
واستكمل أبو شقة كلمته بالجلسة العامة: شهد الاقتصاد العالمي كثيرًا من التحديات خلال الفترة الماضية خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوابعها “جائحة كورونا والحرب الأوكرانية”، وعلى أساسها تزايد الدين العام، وانخفاض معدل النمو، والتي دفعت كثيرًا من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات.
وبات من المحتم على الحكومات مسئولية كبيرة في تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها في جانبي الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو. ويتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموماً والمالية على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية على عاملين أساسيين هما: الموارد المتاحة للمجتمع، والكيفية التي يتم بها استخدام هذه الموارد.
وتابع وكيل الشيوخ: تعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تسعى جنباً إلى جنب مع سياسات الإنفاق الحكومي إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة في تخصيص الموارد والعدالة في توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك في تحقيق نمو احتوائى مستدام، وتعظيم القيمة المضافة، وقد بذلت الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة جهوداً في مجال تعبئة الإيرادات العامة المحلية؛ كان أبرزها تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة على المبيعات، فضلا عن تفعيل نظام الضريبة العقارية، وتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواكبة التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، ومسايرة أحدث النظم الضريبية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى تحسين المؤشرات التنموية لمصر، والتي أبرزتها أكبر المؤسسات العالمية في تقييم الدول.
وقال أبوشقة: إن تعزيز دور السياسة الضريبية في مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية فى نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكي بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبي، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبي.
وكذلك تخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة ومن ثم فإن مناقشة منظومة الضرائب في العصر الرقمي، وآليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، ودور السياسات الضريبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار عملية التنمية المستدامة يتطلب إيجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من جانب، وتحقيق الكفاءة من جانب آخر، من خلال الاهتمام بتخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة، والضريبية بصفة خاصة.
وذكر أبوشقة في كلمته أن مصر تعاني من كبر حجم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتسبب في العديد من الآثار السلبية التي تصيب الدول والاقتصاد الرسمي والمجتمع والمستهلك، هذا فضلا عن ضياع جزء كبير من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة متمثلة في (الضرائب، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، رسوم التراخيص، .... وغيرها)، وبالتالي فالتساؤل المطروح على وزير المالية بالإجابة عن سياسة الحكومة في موضوع دمج هذا الاقتصاد وتقنين أوضاعه، والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة المالية (سياسة الإنفاق العام والسياسة الضريبية) في دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري ، كما يتضمن سؤال السيد الوزير الآلية التي يمكن من خلالها استخدام سياسة الإنفاق العام والسياسة الضريبية في تشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي
