يواجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات الكبيرة التي خلفها استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وامتداد آثارها إلى مدينة رفح الفلسطينية وما تلاها من استمرار التهديدات الإقليمية نتيجة ذلك الصراع وهو ما وضع الاقتصاديات العالمية والإقليمية في مأزق للخروج من تلك السلسلة غير المنتهية من الأزمات.
مخططات الدولة المصرية لم تكن بعيدة عن تضمين تأثيرات ذلك الصراع علي كيان الاقتصاد القومي وأثره بجميع نواحي حياة ومقدرات ملايين من المصريين ومحاولات السيطرة عليها أو تقليل تبعاتها، وهو ما ظهر جليا في التوجهات الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبلة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تراجع الناتج المحلي
موازنة العام المالي الجديد والتي تصنف على أنها الأكبر في تاريخ مصر من حيث المصروفات والإيرادات والتي تعرف بـ"الاستخدامات" المقدرة بنحو 6.525 تريليون جنيه ويقترب معدل نموها من 27% عن العام المالي الجاري؛ إذ تسجل في الوقت الحالي 5.142 تريليون جنيه.
وفقا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025 والذي تنفرد "البوابة" بنشر أبرز بنودها.
تتضمن البنود رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.1 تريليون جنيه بما يعادل 357 مليار دولار؛ بزيادة تبلغ 5.3 تريليون جنيه عن العام المالي الجاري المقدر بـ11.843 تريليون جنيه وتعادل 247.24 مليار دولار، بما يعني وصول معدل نمو الناتج المحلي إلى 44.4% على أساس سنوي
