قدم الحوار الوطني في مالي عددا من التوصيات بعد مشاورات وطنية عُقدت لأشهر، كان من أهمها تمديد الفترة الإنتقالية بقيادة زعيم المجلس العسكري عاصمي جويتا، مع السماح له بالترشح في الإنتخابات القادمة التي سُيعلن عنها بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأعلنت جبهات المعارضة في مالي، رفض هذه التوصيات، وحسب تصريحات بوبكر صو مقرر لجنة الحوار الوطني في مالي، أن هذه التوصيات جاءت بعد مشاورات بين القوى السياسية في مالي، والتي أعلنت أيضا بضرورة فتح حوار عقائدي بين جميع الأطياف.
