شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية "يوم مؤسسة التمويل الدولية، بحضور عدد من الوزراء، و"سيرجيو بيمنتا"، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، وعدد من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، وممثلي القطاع الخاص في مصر.
خلال الجلسة الافتتاحية، بدأ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، حديثه بالترحيب برئيس الوزراء، معبرا عن سعادته لإدارة هذه الحلقة النقاشية، وقال: لدينا العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها أمام رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن حضوره في يوم مؤسسة التمويل الدولية يعبر بشكل واضح وخير دليل على دعم الحكومة لدور القطاع الخاص في التنمية، كما يبرهن على التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً في هذا السياق إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية الملموسة. واستهل الحوار بتوجيه استفسار لرئيس الوزراء عن تقييمه للإصلاحات والإجراءات العديدة التي قامت بها الدولة المصرية مؤخراً.
من جانبه، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإعراب عن ترحيبه بجميع الشركاء الضيوف الحضور في يوم مؤسسة التمويل الدولية، كما رحب بممثلي القطاع الخاص المصري، الذين وصفهم بأنهم أهم اللاعبين الرئيسيين فيما يشهده الاقتصاد المصري من نمو، مستهلاً الحديث بالإشارة إلى التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية سواء نتيجة التطورات الإقليمية أو الدولية، مؤكداً أن مصر محاطة بكم كبير من الصراعات الجيوساسية في المنطقة كما أنها تواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية، فنحن بالفعل لدينا الكثير من التحديات التي تواجهنا.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: "تعين علينا مواجهة واستهداف تلك التحديات من جذورها، عن طريق اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة، ونحاول أن نتعامل مع تلك التحديات من خلال هذه الإجراءات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية تمكنت من التعامل مع تلك التحديات بنجاح، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية، مشيرا كذلك إلى أنه خلال مارس الماضي، انتهينا من المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي، وهذه تعد خطوة مهمة للغاية للحكومة المصرية".
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة ركائز رئيسية، أولاً: أن يكون هناك سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وأيضا ضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، وكذلك ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبعض البرامج الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما وقيادياً في التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع أهداف طموحة للغاية في مجال الاستثمارات، وأن تتخطى مشاركة القطاع الخاص نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: من خلال هذه الركائز، تسير خطط الحكومة، مستشهدًا بما اتخذه البنك المركزي منذ مارس الماضي وتبنيه سعر صرف مرن، وكذلك تمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في سد الفجوة الدولارية ما مكّن من دفع المتأخرات والمستحقات على الدولة، سواء للسوق المحلية أو للشركاء الدوليين، كما نجحنا في رفع مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأضاف: استطعنا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف ضبط السياسات المالية، فنجحنا في التحكم في نسبة الدين العام، سواء كان داخليا أو خارجيا للحكومة المصرية، والذي نستهدف أن يصل إلى أقل من ۸۰% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين حتى ۲۰۲۷، كما تم وضع الكثير من القيود على المصروفات والنفقات الحكومية، والالتزام بتحقيق فائض أولي خلال الأعوام المقبلة مع مستهدفات لأن يكون معدله لهذا العام 3.5% وأكثر من 5% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل رقما جديدا لم يسبق أن تم تحقيقه.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أننا في ظل ما نواجهه من تحديات نقوم بتنفيذ المزيد من الإصلاحات المختلفة للمؤسسات والشركات الخاضعة لملكية الدولة، من خلال وضع وتنفيذ العديد من الأهداف، منوهاً إلى ما تم بشأن تعديل قانون المالية العامة للدولة، وهو ما مكن من وضع موازنة موحدة للدولة تشمل الهيئات الاقتصادية، سعياً للعمل بشكل مستدام، والوصول لحلول لمختلف المشكلات والتحديات وتطبيق المزيد من معايير الحوكمة والشفافية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود التي يتم بذلها من أجل توسيع أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، من بينهم صندوق النقد الدولي، وكذا ما تم توقيعه من عقد اتفاق يتعلق برأس الحكمة بنحو ٣٥ مليار دولار مع الجانب الإماراتي الشقيق، مضيفاً: تمكنا أيضا عقد اتفاقات مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تستهدف التركيز على كيفية الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وجعله أكثر تكيفاً مع الصدمات العالمية، إلى جانب العمل على رفع مستوى مساهمات القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، إلى جانب التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال عدد من الأهداف المحددة، عبر الحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي إلى جانب الدعم المالي من جانب الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو.
