اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي. ويمنح القرار فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالأمم المتحدة.
يذكر أن فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة. واعتماد قرار الجمعية العامة لا يغير وضعها لكنه يؤكد أنها مؤهلة لعضوية المنظمة بموجب المادة الرابعة من مـيثاق الأمم المتحدة، "وينبغي بالتالي قبولها عضوا".
المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة:
عضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المُحبة للسلام، والتي تقبل بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.
قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .
ولكن مجلس الأمن لم يتفق على إرسال هذه التوصية إلى الجمعية العامة بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري بهذا الشأن.
وأوصت الجمعية العامة، في قرارها الجديد الذي اعتمدته بالأغلبية يوم 10 مايو، مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة. وأعربت عن "بالغ أسفها وقلقها" لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضوا في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وأكدت الجمعية العامة مجددا في القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين، ودعت المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطلبت الجمعية العامة، من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، وعلى أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.
جدير بالذكر أنه لا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.
الامتيازات الإضافية
تتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال هذه الحقوق والامتيازات الإضافية، من بينها:
الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.
حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.
الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.
حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.
الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
كيف صوتت الدول؟
اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".
صوتت لصالح القرار 143 دولة، أي ما يفوق أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الحاضرين والمُصوتين في الجلسة.
عارضت مشروع القرار 9 دول هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة الأمريكية.
امتنعت 25 دولة عن التصويت هي: ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، فيجي، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، ملاوي، جزر مارشال، موناكو، هولندا، مقدونيا الشمالية، باراغواي، مولدوفا، رومانيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا، المملكة المتحدة وفانواتو.
وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري الذي كان يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، أكد السفير الجزائري عمار بن جامع أن تأييد 12 عضوا في المجلس للطلب الفلسطيني يبعث برسالة واضحة مفادها أن "دولة فلسطين تستحق مكانها المستحق بين أعضاء الأمم المتحدة".
ووعد السفير الجزائري بأن تعود بلاده إلى المجلس "أقوى وبصوت أعلى" بدعم من "الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة"، وأعرب عن أمله في أن أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم "سيضطرون إلى القيام بذلك المرة القادمة".
وأشار روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده ستستخدم الفيتو مرة أخرى إذا عُرض على مجلس الأمن مشروع قرار بشأن عضوية فلسطين.
وقال إن أسرع طريق لحصول الشعب الفلسطيني على عضوية الأمم المتحدة هو من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.
