خلال تصريحات تليفزيونية تلت جولته اليوم بعددٍ من المصانع في مدينة العاشر من رمضان، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتواجده اليوم مرة أخرى بهذه المدينة، لزيارة ثلاث قلاع صناعية جديدة بمصر بالعاشر من رمضان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مدينة العاشر من رمضان شَرُفت منذ أيامٍ قليلة بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع احتفال مصر بعيد العمال، وتم افتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم تنفيذها، وهو مصنع هاير، لافتاً إلى أن رسالة الرئيس كانت دوماً ضرورة التركيز على قطاع الصناعة في الفترة المقبلة، والعمل على تعميق المُنتج المحلي، وتوفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة اليوم بدأت بمصنع «سانيبيور» المُتخصص في انتاج الأدوات الصحية، مشيراً إلى أن تنفيذ المصنع جاء على مستوى عالمي بكل المقاييس في هذه الصناعة، حيث يقوم بالتصنيع لأسماء عالمية هي الأعلى جودة في هذا المجال، ويُصدر لعدة دول في القارة الأوروبية وغيرها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه شاهد اليوم خلال جولته بمصنع «سانيبيور» العديد من عناصر جودة العمل، حيث ان المصنع به 100 مهندس مصري يقومون بتنفيذ التصميمات العالمية التي تضاهي ما نراه في الدول المتقدمة، حيث تأتي الأسماء العالمية لتطلب تصميمات معينة من هذا المصنع، يتم انتاجها على أعلى مستوى، لتوضع في الفنادق والمنتجعات العالمية، في أوروبا وقريباً في أمريكا، كما يضم المصنع أكثر من 2000 عامل.
وأشار «مدبولي» إلى أن هذا المصنع لم يكن موجوداً منذ سنتين، إلا أن توجه تشجيع الدولة للصناعة كان محركاً لوجوده سريعاً وبهذا المستوى المرتفع، حيث يغطي جزءا من احتياج السوق المحلية، بقيمة مضافة أكثر من 75% للمكون المحلي، كما يخصص الجزء الأكبر من انتاجه للتصدير للخارج، ويتم استهداف زيادة المكون المحلي.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المصنع الثاني في زيارته اليوم كان مصنع بوش، لافتاً إلى أنها تعد من أكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، وهي شركة عالمية أوروبية معروفة كماركة عالمية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كان لدينا الفرصة لإقناع تلك الشركة لكي تتواجد في مصر، أثناء زيارة للخارج تمت خلالها مقابلة رئيس الشركة فى ألمانيا، وجرى الحديث لافتتاح مركز للشركة داخل مصر، وبالفعل تم منح «بوش» الرخصة الذهبية، وكذا تخصيص الأرض.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المصنع، حسبما أفاد مدير الشركة، سيبدأ إنتاجه في نوفمبر القادم من حيث إنتاج أجهزة البوتاجاز، وسيتم التوسع فيما بعد لإنتاج الثلاجات والغسالات، كما توجد خطط لتغطية احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكامل.
وأوضح رئيس الوزراء أن ذلك يعطى مثالا ًعلى كيفية استهداف الدولة واجتذابها للشركات العالمية للاستثمار والعمل في مصر.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن الزيارة شملت أيضاً مصنعاً ثالثاً هو مصنع «فيفو»، الذي نتحدث منه الآن، ويُعدُ مصنعًا لأحد أهم الماركات العالمية في إنتاج الهواتف الذكية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر كانت تستورد، قبل عامين أو 3 أعوام، أجهزة الهواتف الذكية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف مليار دولار سنويًا، ولكن اليوم نستهدف حالياً وجود 4 شركات في مصر من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم، وفيفو يمثل أحدهم،حيث سيتواجد لدينا بمصر شركات: سامسونج، وأوبو، وشاومي، إلى جانب فيفو.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من كل ذلك تقليل فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن العمالة الموجودة في المصنع هي عمالة مصرية في كامل خطوط الإنتاج، على غرار المصانع المثيلة في العالم، وبالتالي يتم توفير فرص عمل كبيرة، ومُنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده، إلى جانب زيادة فرص التصدير.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه كانت هناك مشكلة تواجه تلك المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية الماضية التي تسببت في إشكالية بصدد توافر المكون الدولاري، مؤكدًا أن تلك المشكلة تم حلها وأصبحت الفرصة سانحة لتلك المصانع لكي تصل إلى مستهدفاتها، وساق مثالا بمصنع فيفو الذي يستهدف إنتاج نصف مليون هاتف ذكي في الشهر، أي 6 ملايين موبايل في السنة، وهو ما يمكنهم من تحقيق أكبر معدل من الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المصرية والتوسع في التصدير.
وأضاف رئيس الوزراء: أما المنتج المهم الذي يتم التركيز والعمل عليه خلال الفترة القادمة فهو مصانع السيارات، حيث يتم العمل من خلال المجلس الأعلى لصناعة السيارات على ذلك، وتم أيضًا إدخال قانون حوافز السيارات.
وتابع رئيس الوزراء: والآن تم الإتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال السيارات للتصنيع في مصر على غرار عدد من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، ومن المتوقع أن تبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات بحلول عام 2025.
وأكد مدبولي، أن دخول مصر في مجال صناعة السيارات يعدُ خطوة كبيرة جدًا، خاصةً في ظل الفاتورة المرتفعة لإستيراد السيارات لمصر خلال الفترة السابقة التي تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على تقليل فواتير الإستيراد التي كانت تُرهق الإقتصاد المصري، حيث تعمل على تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التصنيع في مصر، بالإضافة إلى خلق فرص عمل إضافية والتوسع في التصدير.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي: الهدف هو التحول من الإستيراد إلى التصدير خلال الفترة القادمة، ومصر قادرة بإذن الله ـ مع الخطوات المُتخذة والمتابعة الحثيثة ـ على الوصول إلى صادرات تتجاوز قيمتها 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ليس بالرقم الكبير أو المبالغ فيه؛ فلدينا الفرصة لتحقيقه من خلال متابعة مصنع بمصنع وحل مشكلاتهم لنتمكن من الوصول للمستهدف المطلوب لكل صناعة على حدة.
واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى أنه سيكون هناك زيارة أخيرة اليوم لمشروع سكن لكل المصريين بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعتبره من أهم المشروعات التي تتبناها الدولة المصرية بهدف إتاحة وحدات سكنية مناسبة لكل شباب مصر.
