عقد اجتماع بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة، بحضور عدد من المسئولين المحليين والإداريين، بهدف تحديد الكتل السكنية التي يجب التصالح عليها.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ قانون التصالح وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقرار الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتشكيل لجان لتحديد الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية.
وشهدت الاجتماع، مناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 430 لعام 2024، والتي تهدف إلى تحديد الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية وفقًا للصور الجوية الملتقطة في تاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأوضح "وكيل الوزارة"، أن هذا التحديد يأتي بناءً على متطلبات قانون التصالح رقم 187 لعام 2023، حيث يتطلب إدخال الكتل ضمن بند التصالح أن تكون تلك الكتل خارج نطاق الزراعة وتحتوي على مرافق وتُستخدم لأغراض سكنية أو غير سكنية.
وأشار "وكيل الوزارة"، إلى أهمية تعاون الجميع في اللجنة لإنجاز المهمة في الوقت المحدد، حيث يهدف هذا العمل إلى التخلص من التجاوزات العشوائية وتنظيم الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم توفير الخرائط لمجالس القرى ليتم عرضها بشكل شفاف وموثوق به، يتم العمل حسب المتغيرات المناخية والجغرافية، وتتم معاينة الأماكن بدقة من قبل فرق متخصصة. القرار النهائي للجنة يعتمد على المادة 4 من قانون التصالح 187 وآخر تحديث للصور الجوية في 15 أكتوبر 2023.
في نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة للجميع للاستفسار عن دور كل مسئول في اللجنة، وخاصة المسئولين المحليين وأعضاء حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، تعهد الحضور بسرعة الإنجاز والالتزام بالدقة بخصوص القرارات والتوجيهات المطلوبة.
