قال المجلس الوطني للتنافسية إن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن حجر الزاوية في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي التي بذلتها مصر مؤخرًا.
أوضح في تقرير صادر عنه حول الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، ان التحول الاستراتيجي للجنيه المصري مر بالتقلب استجابة لظروف السوق، وهو أمر بالغ الأهمية لاستيعاب الصدمات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
اشار الي أن نظام سعر الصرف المرن يدعم الاقتصاد بعدة طرق، أهمها امتصاص الصدمات من خلال السماح لقيم العملة بالتكيف بشكل طبيعي مع الضغوط الخارجية، تستطيع مصر إدارة وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على اقتصادها بشكل أفضل و السيطرة على التضخم يسهل استخدام السياسة النقدية للسيطرة على التضخم بشكل أكثر فعالية.
أضاف أنه من خلال مواءمة سعر الصرف بشكل أوثق مع الأساسيات الاقتصادية، فإنه يساعد على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.
ويدعم التعويم التجارة والاستثمار فمن خلال نظام سعر الصرف الأكثر شفافية وقابلية للتنبؤ به يعزز بيئة الأعمال، ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أنه يجعل أسعار السلع والخدمات المصرية أكثر تنافسية في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات.
