صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، بحسب ما ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي.
وهذا التصويت يمنح فلسطين امتيازات إضافية في المنظمة الدولية، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى إعادة النظر في طلب العضوية الكاملة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار في الشهر الماضي.
واعتمد القرار بأغلبية 143 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 25 عضوا عن التصويت.
وكما هو متوقع، صوتت الولايات المتحدة ضد الطلب الفلسطيني. وكانت قد استخدمت الفيتو في 18 أبريل الماضي لعرقلة قرار مجلس الأمن الذي حظي بتأييد واسع والذي كان سيجعل فلسطين العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
وقال نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، بعد التصويت، "تصويتنا لا يعكس معارضة إقامة دولة فلسطينية. بدلا من ذلك، إنه اعتراف بأن الدولة لن تأتي إلا من عملية تنطوي على مفاوضات مباشرة بين الطرفين."
ولطالما عارضت الولايات المتحدة الضغط الفلسطيني من أجل الاعتراف بها في المنظمة الدولية. وقالت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إنه يجب أولا أن يكون هناك اتفاق تفاوضي بين الفلسطينيين وإسرائيل، التي استولت في عام 1967 على الأراضي الفلسطينية، والتي يطالب بها الفلسطينيون كجزء من وطنهم المستقل.
وأشار الموقع إلي أن فلسطين حاليا دولة مراقبة غير عضو، نفس الوضع الذي يتمتع به الفاتيكان. لا يمكنها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن يمكنها المشاركة في هيئات الأمم المتحدة مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وينص القرار الذي تمت الموافقة عليه، اليوم الجمعة، على أن فلسطين "مؤهلة للعضوية" ويوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي."
كما يمنح فلسطين عددا من "الحقوق والامتيازات الإضافية". وهي تشمل الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي والحق في المشاركة في رعاية المقترحات.
وأدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، القرار، وادعي أنه بمثابة "إلحاق الضرر" بالميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.
وقبل التصويت، قدمت مجموعة من 25 جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا، قانون عدم الدخول الرسمي لفلسطين في المنظمة الدولية، من شأنه أن يمنع التمويل الأمريكي من الذهاب إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى التي تمنح الفلسطينيين "أي وضع أو حقوق أو امتيازات تتجاوز وضع المراقب."
وقال مندوب فلسطين لدى هيئة الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أمام قاعة الجمعية العامة قبل التصويت: "التصويت بنعم هو تصويت للوجود الفلسطيني."
وأضاف أن القرار: "ليس ضد أي دولة لكنه ضد محاولة حرماننا من دولتنا. لهذا السبب تعارضه الحكومة الإسرائيلية بشدة، لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين تماما."
ولقبولها كعضو جديد، ستحتاج فلسطين إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن وعدم استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين، تليها أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
