قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحها للحوار المجتمعي، تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي وتساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى دون القلق من أي أعباء مستقبلية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 8 مبادىء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية و إرساء الشفافية وتعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
وقال "عبد الغني"، إن أول المبادئ و أهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتي عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.
وأشار إلى أنه يستلزم إلى جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية إلا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال و اتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع اطراف المنظومة الضريبية في إتخاذ القرار.
وأشار أشرف عبد الغني، إلى ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير أي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.
وقال إن المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضًا دور رئيسي قبل إقرار اي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.
ودعا "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية" إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم بدلاً من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين.
وقال إن المبدأ السابع يعتمد على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.
وأشار إلى أن تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي يتطلب منح حوافز و تيسيرات للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التي تحقق أعلى عائد وتتوافق في الوقت ذاته مع المعايير العالمية.
وقال أشرف عبد الغني، إن المبادئ الثمانية تمثل رؤيتنا في جمعية خبراء الضرائب المصرية من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة والارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور وتحسين وضع الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.
