أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس، في تصريح له أن المملكة المتحدة لن تتبع سياسة الولايات المتحدة في إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة المواقف بسبب الاختلافات الجوهرية، حيث إن المملكة المتحدة ليست موردًا رئيسيًا للأسلحة إلى إسرائيل مثل الولايات المتحدة.
كانت تصريحات كاميرون ردًا على أسئلة في نهاية خطاب طويل، حيث استعرض فيه رؤيته للسياسة الخارجية بعد ستة أشهر من توليه المنصب.
وشدد على أن المملكة المتحدة لم تدعم غزوًا واسع النطاق لرفح إلا في حالة وجود خطة تضمن حماية المدنيين، وهو موقف تكررت عبره مواقف المملكة المتحدة في الشهر الماضي.
وقال كاميرون إن هناك فارقًا جوهريًا بين السياسة الأمريكية والبريطانية، حيث تعتبر الولايات المتحدة موردًا رئيسيًا للأسلحة إلى إسرائيل، بينما لا تحتل بريطانيا دورا مماثلا في سلسلة توريد الأسلحة لإسرائيل.
وفيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، أوضح وزير الخارجية البريطاني أنه لا يوجد إمدادات من الحكومة البريطانية للأسلحة إلى إسرائيل، وأن التراخيص الممنوحة قليلة.
وأشار إلى أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الصادرات الإجمالية، لا تتجاوز 1%، وهذا يشكل فارقًا كبيرًا بين الحالتين.
وفي سياق آخر، أكد الوزير البريطاني أن بلاده لن تدعم أي عمليات كبيرة في رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة لحماية المدنيين وإنقاذ الأرواح. وأضاف أنهم لم يشهدوا وجود خطة واضحة في هذا الصدد، وبالتالي لن يقدموا دعمًا لعملية كبيرة في رفح في ظل هذه الظروف.
وفيما يتعلق بالقرار الأمريكي الأخير، أوقف الرئيس جو بايدن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال شنت غزوًا كبيرًا على مدينة رفح، التي تعج باللاجئين جنوب قطاع غزة.
