عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،صباح اليوم حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان، بحضور ايمن عقيل رئيس المؤسسة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
ومن جانبه أكد« أيمن عقيل»، رئيس مؤسسة ماعت، علي أن
قدمت لمصر 19 توصية فى الجولات الثلاثة لآلية الاستعراض الدورى الشامل وأن قبلت 10 توصيات من بينهم 3 توصيات منفذة بالفعل، كما أن رفضت الدوله المصرية توصية واحده متعلقة بالغاء قانون التجمعات.
وأوضح«عقيل»، أن هناك تشريعات وقوانين هامة أصدرها مجلس النواب، أهمها قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلى للاعلام، قانون تقنية المعلومات،قانون حماية البيانات الشخصية
الدستور يضع ضمانات لوسائل الاعلام
وطالب «عقيل»بضرورة السعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، مشددًا على أن هناك عبء كبير علي المجتمع المدني لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، وأن يستطيع المجتمع المدنى ان يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ التشريعات.
