استقبل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بمقر النقابة العامة للمهندسين، المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار وكيل أول وزارة الإسكان، والمهندسة رانيا منير رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
حضر اللقاء الأستاذ الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، والمهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والدكتور المهندس أحمد الزيات- رئيس شعبة الهندسة المعمارية، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة.
عقب اللقاء عقدت شعبة الهندسة المدنية ندوة تعريفية عن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أدارها المهندس أحمد حشيش.
خلال كلمته الافتتاحية للندوة أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة ملتزمة بتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، قائلًا: "المصلحة العامة تقتضى توافقنا جميعًا، والقانون هام جدًا للبلد ونحن جزء منه، ولا بد من السعي لإنجاحه وهذه نقطة أساسية لدينا، وسندعم هذا المشروع لأنه مشروع قومي، وهذا دورنا".
وأوضح نقيب المهندسين أن النقابة ستقدم تقريرًا للجهات المعنية بالملاحظات التي سيتم رصدها بعد تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بأسبوعين.
وكشف نقيب المهندسين أن النقابة أصدرت نماذج شهادة القيد المؤمنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، وبدأ العمل بها فى كل النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه تم إصدارها بالشكل الذي يحقق متطلبات القانون دون مخالفته ولصالح المهنة، ولتحقيق الدقة في التعامل والحفاظ على سمعة النقابة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال هذه النماذج لوزيري الإسكان، والتنمية المحلية.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، أن دور نقابة المهندسين في قانون التصالح ينحصر فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مستعرضًا النموذج المقترح للشهادة المؤمَّنة.
كما تطرق "البدوي" إلى عدد النماذج المؤمَّنة المقترحة مبدئيًا شهريًا لكل مهندس مدني أو عمارة ومهندس استشاري وبيت خبرة ومكتب استشاري ومكتب نوعي.
من جانبها استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكدة أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها وتخفيف الضغط على المحاكم فيما يتعلق بقضايا البناء، مشيرة إلى أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الهدف المرجو منه، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات التي كشفها تنفيذ القانون رقم 17 .
وقالت: "هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن".
وأضافت "سيتم تلقي طلبات التصالح لمدة 6 شهور، ويجوز لرئيس الوزراء مد العمل بقانون التصالح لمدد أخرى بحد أقصى 3 سنوات".
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية للقانون اشترطت أن يكون رئيس اللجنة الفنية مهندس مدني لا تقل خبرته عن 10 سنوات، أما عضوية تلك اللجان فيشترط ألا تقل خبرة المهندس عن 5 سنوات، في حين أن رئيس لجنة التظلمات يجب أن يكون مهندس استشاري تخصص هندسة مدنية ولا تقل خبرته الاستشارية عن 5 سنوات، على أن تضم في عضويتها 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن 10 سنوات.
تخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية.
