نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، اليوم ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتعزيز حقوق وحريات العمال في مصر" في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة؛ اليوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف الدكتور دويب حسين عميد الكلية، وحاضر فيها الدكتورة رغداء عبد المحسن ريان عضو هيئة تدريس بقسم العمل والتشريعات الاجتماعية بالكلية.
شهدت الندوة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى سنوسي مدرس مساعد بقسم القانون العام بالكلية ومنسق بالندوة، وبمشاركة مستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين، ومديري الجهاز الإداري، والعاملين بالجامعة، وعدد من العاملين بنقابة العمل، وحشد من الطلاب والخريجين.
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الندوة تأتي في إطار مواصلة الجامعة لدورها التثقيفي والتوعوي، وتنظيم عدد من اللقاءات التي تستهدف نشر الوعي، وثقافة الحقوق والواجبات، وإرساء قيمة العمل، وتعزيز دور العمال في مصر ، فهم بناة هذا الوطن وجنود التنمية، وأحد الركائز المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى ضرورة بناء بيئة عمل لائقة، وتقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح المنشاوي، أن الندوة أوصت بوضع تنظيم قانوني لأنماط العمل غير التقليدية (العمل عن بعد- العمل عبر المنصات الإلكترونية- العمل لبعض الوقت) في صلب قانون العمل في ضوء معايير العمل الدولية والعربية ذات الصلة، والالتزام بإعلام العامل مسبقا بأي وسيلة تقنية من شأنها تقييمه مهنيا والاعتراف بحق العامل الذي يعمل وفقا للأنظمة العمل الإلكترونية بالحق في قطع الاتصال الإلكتروني في خارج ساعات العمل صونا لحقه في الراحة.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم،إلى أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية والإنتاج، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على الإهتمام بالجهاز الإداري وإعداد الكوادر وإثراء خبرات العاملين لاكتساب المعارف، ومهارات جديدة في بيئة العمل، وتنمية مهارات الإبتكار والإتصال والتواصل، وتحفيز العاملين واستثمار قدراتهم ويعود بالنفع على جميع أطراف المجتمع وتنميته، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور دويب حسين، إلى أن الندوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، واهتمام الدولة المصرية بالعمال وسوق العمل لإحداث التطوير والازدهار ، وتطبيق الأنظمة الحديثة بما يتناسب مع أنماط العمل المختلفة، وتطور قوانينه، وتحقيق التقدم لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الندوة كشفت عن عدد من النتائج، أهمها: أنه لا يوجد حد أدنى مثالي للأجر يمكن تعميمه على الدول، وإنما يرجع في هذا الشأن لظروف كل دولة على حدة بعد مشاورات الشركة الاجتماعيين وفي ضوء الأهداف الوطنية المرجوة، ويمكن للحد الأدنى للأجر أن يؤدي الدور المنوط في تحقيق العدالة الاجتماعية، متى تم تصميمه على نحو يضمن تلبية الاحتياجات العمال وأسرهم.
واستعرضت الدكتورة رغداء عبد المحسن، خلال محاضرتها "خطة وطنية لتعزيز حقوق وحريات العمال في مصر في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة"، لافتة إلى المقصود بمصطلح ( عامل) في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والحق في الحصول على أجر عادل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وحق العامل في المساواة المهنية وعدم التمييز ، وحق العامل في الخصوصية ، والصحة والسلامة المهنية ( ظروف عمل لائقه) ، والحق في التدريب المهني، والإستقرار حالوظيفي.
وأشارت إلى تداعيات التحول التكنولوجي والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية على سوق العمل المصرى، وظهور أنماط مختلفة للعمل (العمل عن بعد ،العمل عبر المنصات الالكترونيه ،العمل لبعض الوقت ).
