فتح القضاء التونسي تحقيقا جديدا بحق محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، على خلفية مشاركته في ندوة صحفية هاجم فيها مؤسسات الدولة واتهم مجموعة من القضاة بعدة تهم على غير الحقيقة، بحجة أنهم تولوا التحقيق في ملف قيادات حركة النهضة الإخوانية.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أفادت بأنه بعد استكمال الأبحاث الاولية، تم فتح بحث تحقيقي، وإدراج الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب.
وأضافت "قداس" في تصريحات صحفية، أنه تم الحصول على الإذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق، من غير المدرجين في القائمة المذكورة، بالبحث، وطلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.
وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق أول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مفيدة بأن المرزوقي تولى إشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
يشار إلى أن محكمة تونسية أصدرت، فبراير الماضي، بحق المرزوقي، حكما غيابيا بالسجن مدة 8 سنوات نافذة في تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وفي ديسمبر 2021، قضت محكمة تونسية بسجن المرزوقي لمدة 4 أعوام نافذة في تهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وإجراء اتصالات بموالين لدولة أجنبية، بغرض الإضرار بحالة تونس من الناحية الدبلوماسية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها بحقه حكما بالإدانة فيما يقوم به من تحريض خارجي.
