تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمراكز التكتولوجية بشتى مدن ومراكز المحافظة، بشأن تلقى طلبات التصالح من المواطنين في بعض مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسط التيسيرات وتذليل العقبات التى توفرها المحافظة أمام المواطنين المقبلين على التقدم بملفات التصالح.
أوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة استعدت لتلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تمت مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، بجانب تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين كون ملف التصالح أحد الملفات الحيوية المهمة، التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بما يساهم في ضبط المشهد العمراني ويحقق الصالح العام للدولة والمواطن على حد سواء.
وأكد المحافظ، الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتم الإعلان عن الشروط والمستندات المطلوبة من خلال اللوحات الإعلانية بواسطة "بانر" بالمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، والإعلان عن تلك الشروط أيضاً وعدد من النشرات التوعوية، على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمحافظة الفيوم، كما تم تكليف رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن إنتظار للمواطنين لحين تقديم ملفات التصالح، كما تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بضرورة تخصيص شباك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه قد تم عقد عدد من الاجتماعات والتنسيقات ـ خلال الفترة السابقة ـ لمختلف الجهات ذات الصلة، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي يسمح بتقدم المواطنين بملفات للتصالح في مخالفات البناء مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من منها في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية لهذا الملف المهم، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء.
وأشار المحافظ، إلى أن القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، تم تدريبهم وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء ملفات التصالح، لافتاً إلى أن القانون يتيح نموذج "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بناء حتى تاريخ القرار، بملئه وتقديم جميع البيانات من خلال منظومة إلكترونية محكمة، وسيتم تحويل الطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن، لاستكمال باقي الخطوات بمقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.
