قالت الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، حول التخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين : "أنا متفقة مع النائب محمود بدر بخلاف شىء آخر لا بد أن نلفت النظر له، وهو أننا كنواب صحفيين لا نستطيع أن نقدم تعديلات لها علاقة بالصحافة، أو تعود عليهم بفوائد اقتصادية طبقًا للائحة مجلس النواب من باب منع تضارب المصالح".
وأشارت أميرة العادلي، خلال الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بحضور مجلس النقابة، إلى أن أي تعديلات على قانون النقابة لا بد أن تكون محددة وواضحة، كما نحتاج لتغيير بعض النصوص، للتفرقة بين الصحفي، ونشطاء السوشيال ميديا، في ظل تفجر بعض الأزمات الأخيرة، ومنها أزمة تغطية الجنازات، ويبقى أننا نحتاج لتوافق عام داخل الجماعة الصحفية على أى تعديلات لقانون النقابة قبل طرحها للتعديل.
وشددت أميرة العادلي على ضرورة العمل مع مجلس النقابة لحل أزمة الزملاء المؤقتين، وتكوين لجنة مشتركة للعمل فى هذا الإطار، خاصة في ظل المخاطر، التى تلحقها أزمة وقف التعيينات بالمؤسسات ومخاطر استمرارها، وكذلك ما تتسبب فيه من إهدار حقوق مئات الزملاء، الذين يقوم عليهم العمل الصحفى، وأكدت أننا نحتاج للعمل معًا لمعالجة هذه الأزمة وحسمها.
ولفتت العادلى إلى أن القوانين الحاكمة للإعلام، ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحتاج لتعديلات جذرية لإزالة القيود، التى تعرقل العمل الصحفى، ومنها أزمة الحصول على تراخيص للتصوير، وغيرها من النصوص المقيدة.
وتابعت العادلى أن من بين الأمور، التى يجب التركيز عليها أيضًا قضية أجور الصحفيين والتشريعات الحاكمة لها، مؤكدة نحتاج لعلاج تشريحي وإجراءات عاجلة، ولا بد من الفصل بين قضية ربحية الصحافة والأجور.
