أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جاهزية جميع المراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187لسنة 2023 حيث بدأت محافظة البحيرة اليوم استقبال طلبات التصالح الجديدة.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدة أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن،و تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشارت الى انه تم الإنتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، كما أكدت على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين
من الجدير بالذكر أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى تاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
