رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

صحيفة برازيلية: أمريكا اللاتينية على موعد مع أسبوع من القرارات الاقتصادية الحاسمة

أمريكا اللاتينية
أمريكا اللاتينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت صحيفة ذا ريو تايمز البرازيلية أمس الأحد إن أمريكا اللاتينية على موعد هذا الأسبوع مع تحديثات اقتصادية حاسمة، حيث من المقرر أن تنشر البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك أحدث أرقامهم بشأن التضخم.

وأفادت الصحيفة الإلكترونية بأن المحللين يتوقعون مشهدا اقتصاديا متنوعا، وقد تظهر البرازيل وكولومبيا تحسينات طفيفة في مؤشرات أسعار المستهلكين.

ومن المتوقع أن يقترب معدل التضخم في البرازيل من هدف 3%، مما يشير إلى استقرار محتمل، ومن ناحية أخرى، تواجه كولومبيا معدلات تضخم مرتفعة، إلا أن الأسعار الأساسية تقود إلى تراجع بطيء، وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تشهد المكسيك وتشيلي ارتفاعا في التضخم بسبب زيادة أسعار السلع غير الأساسية.

وعلى الرغم من المخاطر المحتملة، تظل المكسيك في حالة ترقب، كما أن الأرقام في شيلي، على الرغم من ارتفاعها، تتفق مع توقعات البنك المركزي، مما يخفف من المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم البنكان المركزيان في البرازيل والمكسيك بإبطاء تخفيضات أسعار الفائدة بسبب الشكوك السياسية في البرازيل والمخاوف الخارجية والمخاوف المتعلقة بالتضخم في المكسيك، وفي المقابل، من المرجح أن يخفض البنك المركزي في بيرو سعر الفائدة إلى 5.75%، مواصلا تعديل السياسة النقدية الحذرة.

وأشارت إلى أنه من الأحداث الهامة المنتظرة هذا الأسبوع أن البنك المركزي في البرازيل قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل، وأنه بحلول يوم الجمعة، تتوقع البرازيل أن تعلن عن معدل تضخم بنسبة 3.66% على أساس سنوي لشهر أبريل، متأثرا بارتفاع تكاليف الغذاء والرعاية الصحية.

وتتوقع تشيلي تحقيق فائض تجاري قدره 2.15 مليار دولار لشهر أبريل، حسبما ورد يوم الثلاثاء الماضي، مما يعكس النشاط التجاري القوي، وتعتزم كولومبيا يوم الأربعاء المقبل الإعلان عن انخفاض معدل التضخم إلى 7.11% من 7.36% في مارس، مما يشير إلى اتجاه بطيء ولكنه إيجابي.

ومن جانبها تتوقع المكسيك ارتفاع التضخم إلى 4.56% يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وتعتبر هذه التحديثات الاقتصادية والقرارات السياسية حاسمة، حيث أنها لا تعكس الوضع المالي لكل دولة فحسب، بل إنها توجه أيضا الاستجابات النقدية الاستراتيجية الضرورية للاستقرار الاقتصادي الإقليمي، وسوف تؤثر النتائج بشكل كبير على وجهات النظر المحلية والدولية بشأن المرونة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية وفعالية تلك السياسات.