في مثل هذا اليوم منذ 14 عاما وقَّعت حركتا فتح وحماس في القاهرة اتفاقا لتحقيق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية؛ وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حركة حماس آنذاك خالد مشعل.
ووقَّعت فتح وحماس اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء سنوات من الانقسامات بين الجانبين. واتفقت الحركتان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.
وبعد اتمام الاتفاق قال وقتها عباس أنه يرى فيه "اتفاقا نهائيا" لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأضاف: "أحيي ما تم التوصل إليه من اتفاق بين حركتي فتح وحماس في القاهرة".
بينما شكر ممثل حماس في المفاوضات آنذاك صالح العاروري، مصر على دورها في التوصل للمصالحة الفلسطينية، متابعا: "نحن مع حركة فتح إخوة ولو اختلفنا".
وأسهمت القاهرة بالوساطة في العديد من محاولات للمصالحة بين الحركتين.
ولا تزال الجهود المصرية مستمرة لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة؛ حيث أوضح مسؤولون مصريون، في تصريحات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم أمس الجمعة، إن إسرائيل منحت حركة حماس أسبوعا للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار وإلا سيبدأ غزو مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وكشفوا أن حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار.
وأعربت الحركة عن قلقها من الاقتراح الأخير، حيث تراه لا يزال غامضا للغاية، ويمنح إسرائيل مجالا لاستئناف القتال.
وانتقدت شخصيات إسرائيلية من جميع أنحاء اليمين الصفقة عندما تم الإعلان عنها في وقت سابق من الأسبوع.
ويدعو الاقتراح إلى فترة أولية تصل إلى 40 يوما من وقف العنف، تفرج خلالها حماس عما يصل إلى 33 رهينة، مع احتمال التفاوض على وقف طويل الأجل لإطلاق النار.
وبعد ذلك، سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، تتفق خلالها حماس وإسرائيل على إطلاق سراح أكبر للرهائن وتوقف طويل للقتال قد يستمر لمدة تصل إلى عام.
ودعت مصر كبار مسؤولي حماس إلى القاهرة لمواصلة المفاوضات.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اجتياح رفح بغض النظر عما إذا كان قد تم إبرام صفقة أم لا.
وأعربت حماس عن قلقها من محاولة نتنياهو استفزازها لرفض الاقتراح، وتقديم تبرير لغزو رفح، وبالتالي إلقاء اللوم على حماس لفشل المفاوضات.
وبحسب مسؤولين مصريين، من المتوقع أن ترد حماس على الاقتراح بعرض مضاد بدلا من الرفض الصريح.
