عدلت وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر، مدفوعة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد، تبلورت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، إضافة الى نمو مشاركة القطاع الخاص في التنمية، رغم تحديات دولية كثيرة.
ورفعت وكالة التصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
ويعكس نجاح صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقالت وكالة التصنيف الشهيرة في تقريرها، وفق بيانها إن مراجعة النظرة المستقبلية تعكس عددًا من العوامل، منها الانتقال إلى سعر صرف مرن، ما فتح أيضًا الباب أمام تمويل إضافي للمؤسسات المالية الدولية وعودة التدفقات الكبيرة من غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي.
وأضافت أن من بين هذه العوامل رأس المال الأجنبي الإضافي، ففي المراجعة الأولى التي أجريت في مارس، رفع صندوق النقد الدولي تمويل التسهيل الممدد بمقدار 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة دعم مدتها ثلاث سنوات بقيمة 7.4 مليار يورو.
ومن بين هذه العوامل كذلك، وفقًا لـ Fitch، تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تتوقع الوكالة أن يرتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2024 إلى 49.7 مليار دولار.مشيرة إلى تعديل السياسات يزيد من القدرة على الصمود، كما أشارت إلى انهيار التباين الكبير للغاية مع سعر السوق الموازية، وانتعاش سوق العملات الأجنبية بين البنوك، مع زيادة حجم التداول اليومي بأكثر من عشرة أضعاف منذ فبراير.
وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40،361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وتجاوبا مع التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر، أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات قبل أيام، أن الصندوق يدعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، مشيدة بما يتم اتخاذه من خطوات لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
وتركز مصر حاليا على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
ووفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،تستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، ومن الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
وارتفع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة عام 24/2025، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
كما تصاعد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق (17%) بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة (سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة).
كما تخطط مصر عبر خطط وتشريعات لرفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، وهو ما يتفق مع سياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وتستهدف الحكومة، وفق بينات وزارة التخطيط،زيادة مشاركة القطاع الخاص، للوصول لنسبة 65% بحلول 2030.
ومن السياسات المهمة التي تنفذها مصر حاليا مصر السعي لتحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030، الأمر الذي يعكس تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها ودفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في أبريل الماضي "مع استمرار مصر في برنامج الإصلاح، فإن ذلك سيدر المزيد من الاستثمارات والعملة الأجنبية إلى داخل البلاد ما ينعكس على الاقتصاد بالايجاب ويخلق المزيد من فرص العمل ويحقق المزيد من النمو".
في مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
