قام مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي بتأكيد في رسالة إلى الرئيس جو بايدن أنهم يعتقدون أن هناك أدلة كافية تثبت أن إسرائيل انتهكت القانون الأمريكي عبر تقييد تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمّرته الحرب.
ووقّع 86 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب على الرسالة التي أشاروا فيها إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات "تثير الشكوك" بخصوص امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة المموّلة من الولايات المتحدة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفّق الحر للمساعدات الأمريكية.
وأصدر بايدن في فبراير مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة, بعدما بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في عملياتها في غزة.
وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية قاومت الطلبات المتكررة من الولايات المتحدة لفتح ممرات برية وبحرية كافية لتوصيل المساعدات إلى غزة. استندوا إلى تقارير تشير إلى عدم السماح بكميات كافية من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظامًا للتفتيش و"قيودًا تعسفية" على المساعدات مما حال دون وصول الإمدادات بشكل كاف.
وأعرب المشرعون "نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
تتطلب المذكرة التي أصدرها بايدن في فبراير أن يُقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونجرس بحلول يوم الأربعاء حول ما إذا كانت هناك تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية يتوافق مع القانون الدولي.
وأخبر وزير الخارجية بلينكن، الشهر الماضي، ما لا يقل عن أربعة مكاتب في وزارة الخارجية، بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها".
