منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق التعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - أنها "خلصت مبدئيًا إلى أن فرنسا قد أكملت بشكل مُرضي المعالم الخمسة عشر والأهداف الأربعة والعشرين المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثالثة، والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى".
وأضاف البيان أن "هناك تسعة إصلاحات و30 استثمارًا ستؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في فرنسا في مجالات الرقمنة، فضلًا عن البحث والابتكار من أجل التحول الأخضر. ويغطي طلب الصرف ضخ استثمارات مهمة في مجالات تجديد الطاقة في المباني وتخضير وسائل النقل من خلال تعزيز السكك الحديدية على الطرق وتسريع أعمال البنية التحتية للنقل، فضلا عن تحديث المستشفيات وإمدادات الرعاية الصحية. ويتضمن طلب الصرف أيضًا مجموعة من الإصلاحات، مثل دخول قانون تسريع إنتاج الطاقة المتجددة حيز التنفيذ".
وتابع البيان أن "الإجراءات الرئيسية في طلب الصرف تشمل عدة أمور من بين ذلك التطوير الرقمي للدولة، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل العام وتوفير بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة وتعاونية وأكثر قدرة على الحركة لموظفي الدولة وإزالة الكربون من الصناعة بما يتضمن ذلك دعم إزالة الكربون من الحرارة الصناعية وكفاءة الطاقة وتحسينات تغيير العمليات في الصناعة".
