أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن معارضته للتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن هذه التحقيقات تقع ضمن ولاية المحكمة.
وأضاف البيت الأبيض أنه يعارض أي تهديد أو ترهيب يوجه لموظفي القطاع العام، بما في ذلك مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التصريح في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية تحذيرًا للأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجومًا على إدارة العدالة".
وفي بيان نشر اليوم على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن جميع محاولات إعاقة عمل الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق" يجب أن تتوقف فورًا. وأشار البيان إلى أن "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة يُعد "انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر هذه الإجراءات".
وأضاف البيان: "إن استقلالية وحيادية المحكمة تتعرضان للتقويض عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدها أو ضد موظفيها في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها".
وحذر البيان من أن مثل هذه التهديدات، حتى وإن لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجومًا على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤولي المحكمة".
