قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إنه نظراً لازدياد وكثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي سواء "حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية"، الأمر الذي يجعل المنظومة التعليمية تتراجع وأثرها على مستوى المهنة والخريجين وسوق العمل والتوزيع الجغرافى، حيث لدينا حصر أكثر من (69) كلية علاج طبيعي على مستوى (27) محافظة.
وأضافت، فى بيان،: ونظراً لورود بعض الكليات الأجنبية التي لها أفرع (علاج طبيعي) لا نعلم عنها شيئاً من حيث القوي البشرية واللوائح الدراسية وخلافه، ونحذر الطلاب من الاقدام على اي جامعة لم نقم بدراستها لحين معرفة كافة الأمور المتعلقة بها، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 بالباب الأول الفصل الأول بالمادة رقم (2) فى الفقرات الآتية :-
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطى .
(ز) اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية في وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .
(ح) الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقاً لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
وأشارت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حريصة على الاستثمار في مجال التعليم العالى والسير قدماً مع خطة الدولة والتعاون مع كافة المستويات التعليمية لإزكاء خريجين متميزين منفردين في سوق العمل تتباهى بها دولتنا المصرية في السوق الدولى ، علماً بأن مصر رائدة في مجالات العلاج الطبيعي على كل المستويات وأن خريجيها يعدوا الأوائل في المنظومة الدولية .
