شهدت الفترات السابقة انتشارا لمصطلح " السياسات المالية", والذي تم ترديده سواء في البيانات الصحفية التي تصدرها الحكومة أو عبر برامج التوك شو التي تستضيف الضيوف والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
تعرف السياسات المالية أو الـ Fiscal Policy، بأنها مجموعة من الإجراءات والضوابط والقرارات التي تقوم بها حكومة ما لإعادة تنظيم مواردها ومصروفاتها في ميزانيتها، فمن خلال تلك السياسات يمكنها تحسين أو التأثير على مواردها و مخططاتها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأفراد المجتمع داخل الدولة.
أهداف السياسات المالية
تستهدف السياسات المالية داخل الدولة تحقيق الضبط العام لمستويات الإنفاق و محددات الاقتصاد القومي سواء في مدى كفاءة موازنتها العامة ومعدلات البطالة والتشغيل والنمو ، وهي مرتبطة بسلسلة من الإصلاحات والإجراءات من بينها السياسات الضريبية والتشريعية التي لها علاقة ببيئة ومناخ الاستثمار.
الفارق بين السياسات المالية و النقدية Monetary policy
تتشابه السياسات المالية والنقدية لفظيا ولكنهما يختلفان في الإجراءات والأطر التنظيمية ويتطابقان من حيث الهدف في تحقيق الانضباط لللإقتصاد و العكس، فالسياسات المالية تتعلق بشئون الاقتصاد من حيث الإنفاق والموارد و غيرها، لكن السياسات النقدية Monetary policy تتعلق بالشؤون التي لها علاقة بالعملة المحلية وسعر الصرف الأجنبي و أسعار الفائدة على المعاملات البنكية وبالتالي فالجهة المعنية المسئولة عن تحديد السياسة النقدية تتمثل في البنك أو المصرف المركزي داخل الدولة.
من المسئول عن تحديد السياستين المالية و النقدية
وضع السياسات المالية والنقدية يستهدف بصورة أساسية تحقيق الكفاءة المثلى للاقتصاد داخل الدولة وبالتالي فإن اتساق السياستين أمر طبيعي ومنطقي لتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي وعليه فإن عمل أي من السياسيتين يختلف عن الأخرى لكنه يتوافق مع المخططات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد، وبناء على ذلك فإن المسئول عن وضع السياسات المالية هو المعني بالخزانة العامة أي وزير المالية أو وزير الخزانة العامة أو الاقتصاد، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية كمصلحة الضرائب والجمارك ووزارة الاستثمار والتخطيط وغيرها، أما فيما يتعلق بالسياسات النقدية فتكون مسئولية البنك أو المصرف المركزي في الدولة لارتباط تلك المهمة بالشئون والجوانب المصرفية وهي أحد الملفات المتخصصة.
أنواع السياسات المالية
تنقسم السياسات المالية إلى نوعين أساسين هما سياسة مالية توسعية Expansionary Fiscal Policy أو " التسهيلية" وهي تعني قيام الحكومة بتطبيق السياسة التوسعية في حالات الركود، وتعتمد هذه السياسة على زيادة السيولة في الدولة عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب بهدف تحفيز الاقتصاد من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي. كذلك يطلق عليها «السياسة التسهيلية».
النوع الثاني هو السياسة المالية الانكماشية أو التشديدية Contractionary Fiscal Policy ، ويتضمن قيام الحكومة بتطبيق السياسة الانكماشية في حالات الفجوة التضخمية، وتعتمد هذه السياسة على خفض السيولة في الدولة عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي أو رفع الضرائب أو الجمع بينهما بهدف خفض الطلب من أجل العودة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي.
