تشهد مصر في الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا في ظاهرة انتحال صفة الأطباء، ما دفع الدكتور أحمد حسين، الذي كان عضوًا سابقًا في مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى التحدث عن ضرورة تشديد العقوبات المفروضة على المتسللين إلى هذه المهنة الحساسة.
بناءً على تصريحات الدكتور أحمد حسين، لـ"البوابة نيوز"، يتبين أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والتعديلات التي طرأت عليه، لا توفر عقوبات رادعة بما يكفي لمنتحلي صفة الطبيب. فالمادة 10 من القانون تنص على عقوبة تصل إلى سنتين فقط من الحبس وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، مما لا يعتبر كافيًا لوقف هذه الظاهرة.
وبحسب المادة 11 من القانون، يتم معاقبة منتحل صفة الطبيب بنفس العقوبات المفروضة في المادة السابقة، مما يظهر ضعف الردع في تلك العقوبات.
ويطالب الدكتور أحمد حسين بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، لتشديد العقوبات على منتحلي الصفة. يقترح الدكتور حسين أن تصل عقوبة السجن إلى لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن مليون جنيه لكل من يتسول نفسه وينتحل صفة الطبيب.
ويبرز الدكتور حسين أهمية تشديد العقوبات في هذه الحالات، مشيرًا إلى أن جريمة انتحال الصفة أو الوظيفة تستدعي تغليظ العقوبة، خاصةً في مجالات حساسة مثل الطب.