أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك اليوم خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة ، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وخلال الاجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر ، ليوافق المجلس على أن يتم سداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخه مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.
وأكد محافظ الشرقية مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس للانتهاء من اجراء الصيانة العاجلة لمحطة المياه بالمنطقة لضمان استمرارية المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.
وقال محافظ الشرقية إنه سيقوم بزيارة تفقدية للمنطقتين الصناعيتين ببلبيس وبساتين الإسماعيلية للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين وحل اي مشكلات أو عقبات تواجهم فوراً تدعيماً للصناعة ودفع عجلة التنمية والإستثمار بتلك المناطق الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للمحافظة.
حضر الاجتماع المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان ، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، وممثلين عن قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
