نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل تحت عنوان “الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية التعرف على الفرص.. والتعامل مع الشركاء” على مدار يومين للقيادات بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك بالتعاون مع مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID لصالح وزارة السياحة والآثار.
تأتي هذه الورشة في إطار أهداف المكون الأول لمشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT المعني بالحوكمة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالقطاع الأثري لثقل مهاراتهم في البرامج التدريبية ذات الصلة.
وأشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار إلى أهمية هذه الدورات، حيث إنها تسهم في تعزيز قدرات العاملين بالقطاع الأثري في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الخدمات بالأماكن التراثية والتاريخية، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار السياحي وترويجها وإدارة الشراكة في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية واستراتيجيات الاستثمار الناجح في مشاريع القطاع العام.
وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن ورشة العمل تناولت الحديث عن السياحة الثقافية: المفهوم والاتجاهات العالمية في السياحة الثقافية لاسيما في مصر، والأشكال المستهدفة منها، بالإضافة إلى الأهداف الرئيسية من الترويج لها، والتعرف على مشروعات الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية الجاذبة، وتقييم الجدارة الاستثمارية للمشروعات المقترحة والترويج لها.
كما تناولت الورشة، وفق بهجت، لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والإطار القانوني المحيط بمشغل الخدمات، وأشكال الشراكة المختلفة المتاحة للاستثمار في الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، والأشكال التعاقدية، بالإضافة إلى استعراض بعض النماذج الدولية الجديرة بالاهتمام.
