قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الـ 35 مليار دولار، ثمن صفقة رأس الحكمة، بينهم 11 مليار موجودين كودائع لدي البنك المركزي سيتم الاستحواذ عليهم بالجنيه المصري.
وأوضح في تصريحات خاصة للبوابة أن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار ضمن اتفاق صفقة رأس الحكمة، مما سينعكس علي زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي لكن ثمن الصفقة الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار تتسلمهم هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة اقتصادية تستهدف الربح من ضمن الـ59 هيئة اقتصادية في مصر، فهي من تملك الأراضي ممثلة عن الدولة.
وتابع: وفائض أرباح الهيئة يتم تحويله لوزارة المالية بحسب القانون، ليكون ضمن الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة، فالإيرادات العامة، إيرادات ضريبية تأتي من الضرائب وإيرادات غير ضريبية من ممتلكات الدولة.
وأضاف: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بايداع قيمة الصفقة (24 مليار دولار) في البنك المركزي، الذي يقوم بدفع المقابل بالجنيه للهيئة ولأنها هيئة اقتصادية ستعطي فائضها للمالية، وضمنها نصف مبلغ الـصفقة أي 12 مليار دولار لترحل للموازنة الجديدة.
وأوضح: وفي هذا المقام تجدر الاشارة الي ان كل هيئة من الهيئات الاقتصادية يرحل فائضها في ضوء القانون الذي يحكمها، حيث تحول هيئة قناة السويس إيرادها كاملًا الي الخزانة العامة بعد اقتطاع مصروفاتها ، وهي مصروفات محدودة، إلا في حالة وجود مشروعات ستقوم الهيئة بتنفيذها، وفي تلك الحالة يحتجز مبلغ المشروع لاستثماره. وهناك هيئات اقتصادية ترحل فوائضها لسنوات قادمة دون تحويلها للخزانة العامة، كما ان هناك هيئات اقتصادية يحول فائضها للخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.
واختتم بقوله: “ الخلاصة أن كل هيئة اقتصادية لها قانون يحكم كيفية التصرف في الفائض المحقق”.
