السبت 28 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس خطة النواب يتوقع تراجع سعر الصرف لـ ٤٥ جنيها الأشهر القادمة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار تبلغ قيمته الحقيقية اي التي تعكس امكانيات الاقتصاد المصري في الأحوال العادية، وليس في الحالات الاستثنائية، كالتي نمر بها في الوقت الحالي.

وأشار الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إلى إن مصر محاطة بأزمات حولها سواء من الجنوب في السودان، أو الغرب انقسام ليبيا شرقًا وغربًا، أوحرب غزة، والتوترات في البحر الأحمر، التوترات ما بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وهو ما له تداعيات علينا لكن عندما يتحقق قدر من الاستقرار في العالمي والجوار الاقليمي فمن الممكن تصور سعر الصرف الحقيقي عند مستوي 35 جنيه للدولار.

 
وتابع: لكن بفرض استمرار هذه الصراعات والازمات ولكن مع تطبيق مصر لسياسات واصلاحات اقتصادية وهيكلية بشكل منضبط يمكن ان يتراوح سعر صرف حقيقي للجنيه ما بين 35 إلى 40 جنيه، مقارنة بالسعر المعوم حاليا والبالغ مابين 47 و 48 جنيه للدولار بعد تعويم الجنيه يوم 6 مارس.
 

 وأضاف الفقي: كما ذكرنا بعض العوامل أثرت على سعر الصرف، فتخطى في وقت من الأوقات الـ50 جنيهًا، ثم تراجع مع توافر الدولار من صفقة رأس الحكمة وبعض الصفقات الأخرى القادمة، بجانب تدفقات النقد الأجنبي الواردة من الصندوق والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال: في ضوء تدفقات متوقعة العام القادم عند وضع الموازنة وضعت على أساس إيرادًا ومصروفًا بمعنى الدولار يمكن أن يكون بـ45 في الأحوال والتوترات المستمرة حولنا، وحينما تنتهي من الممكن ان يستقر سعر الصرف عن مستوي 35 جنيه للدولار ، ولكن في ضوء استمرار التوترات شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالًا؛ فبالتالي في ظل أسوأ السيناريوهات يمكن تصور انخفاض سعر الصرف في الأشهر القليلة القادمة الي نحو  45 جنيه للدولار عند صرف باقي مبلغ صفقة رأس الحكمة بداية مايو القادم، أي في غضون أيام.

 وتابع الفقي : كذلك ستساهم التدفقات النقدية من قبل الصندوق والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، فالأمر مرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة في العام القادم، ومن بينها حصول وزارة المالية، على 12 مليار دولار ( نصف صفقة رأس الحكمة).