قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تسعى لخفض الدين العام، ووضع خارطة طريق لاستدامة الدين العام بحيث لا يشكل خطر في المستقبل.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الدولة تستهدف النزول بعمر (فترة استحقاق) محفظة الدين العام من متوسط 3 سنة الي ما يزيد عن 4.5 سنة في الأجل المتوسط حسب نفس التدابير الأربعة والوصول بالدين العام بشقيه لنحو 80% من اجمالي الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧،
واشار الى ان مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه وبنسبة ٨٨,٢%، مقارنة بنسبة 90% كمتوقع في يونيه 2024، و 96% في العام المالي 2022/2023، وهو ما يبعث للطمأنينة حال تنفيذه سواء بالحكومة الحالية أو القادمة.
