مع دخول الحرب المستعرة على قطاع غزة يومها الـ 207، وتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمر باجتياح رفح جنوبي غزة، أصبح مصير المفاوضات الرامية لتحقيق هدنة في القطاع مجهولًا، خاصة بعدما قررت تل أبيب عدم إرسال وفد إلى القاهرة، للمشاركة في المباحثات القائمة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقدمت مصر اقتراحًا لحركة "حماس"، يتضمن الإفراج عن 20 إلى 40 أسيرً إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار في غزة، فقد كان من المرجح التوصل لاتفاق في الأيام القليلة المقبلة، لكن إسرائيل قررت عدم إرسال وفد إلى القاهرة للمشاركة في المباحثات، موضحة أنها تنتظر رد حركة حماس على المقترح المصري، بحسب ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الـ 72 ساعة القادمة هي الحاسمة في اتخاذ القرارات المصيرية حول الحرب على قطاع غزة إما صفقة او عملية عسكرية في مدينة رفح.
بشأن تفاصيل المقترح المصري أشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه يفيد بعدم وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي تفصل شمالي قطاع غزة عن جنوبه، موضحة أن تل أبيب وافقت على سحب قواتها من ممر نتساريم الذي يفصل بين شمالي وجنوبي قطاع غزة، فضلًا عن أنه يتم تفتيش العائدين إلى شمالي قطاع غزة من قبل القوات المصرية كما أن إسرائيل تستخدم أجهزة مراقبة.
وفي تطور لافت في موقف حماس تجاه المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية مصرية، صرحت شخصيات قيادية في الحركة أن حماس مستعدة لنزع سلاحها إذا حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" المقيم في إسطنبول، باسم نعيم، لشبكة سي إن إن الأمريكية، في وقت سابق، إن الحركة ستوافق على نزع سلاحها إذا أنشئت دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف نعيم "إذا تم إنشاء دولة مستقلة وعاصمتها القدس مع الحفاظ على حق العودة للاجئين فمن الممكن دمج كتائب القسام في الجيش الوطني (المستقبلي)"، في إشارة إلى الجناح المسلح للحركة.
وكان موقف حماس التاريخي يرفض حل الدولتين الذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ودعت بدلا من ذلك إلى إنشاء دولة فلسطينية في كل "فلسطين التاريخية" التي تشمل اليوم إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة، تحاول مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس.
قال مسؤول إسرائيلي إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوضحت للوفد المصري أنها مستعدة لإعطاء "فرصة أخيرة" للتوصل إلى صفقة، وأنها أعطت الضوء الأخضر تقريبا لكل ما عرضه الوفد المصري، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم.
لكنْ هناك انقسام داخل حكومة الحرب الإسرائيلية في التعامل مع الخطة المصرية، ويتزعم المعسكر الرافض لاتفاق وقف إطلاق النار وزير المالية بتسلئيل سموتريش، رئيس الصهيونية الدينية/هتصيونوت هداتيت، الذي وصف الخطة المصرية عبر حسابه على منصة إكس بأنها "استسلام تام لإسرائيل ونصر كامل لحماس"، مضيفًا بأنه "لن يحدث".
وأضاف سموتريتش، أن الموافقة على صفقة مع حماس ستكون بمثابة "حكم إعدام لبقية الأسرى غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك - تشكل خطرًا وجوديًا على الدولة".
ووجه تحذيرا لرئيس الوزراء نتنياهو من وقف خطة اقتحام رفح، وقال فيه "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح - فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".
فيما رفض بيني جانتس، رئيس حزب "المعسكر الوطني" وعضو حكومة الحرب الإسرائيلية، تهديدات سموتيرتش بتفكيك الحكومة الإسرائيلية، إذ قال "الدخول إلى رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس. لكن استعادة أسرانا، الذين أهملوا من جانب حكومة السابع من أكتوبر، أمر مُلح وله أهمية أعلى بكثير".
كما رفض زعيم المعارضة يائير لابيد، تحذيرات سموتريتش أيضا، ودفع باتجاه القبول بالصفقة وفقا للخطة المصرية.
وقال في تغريدة على إكس، تويتر سابقا، "الحكومة لديها أغلبية لإبرام صفقة أسرى، ولديها أغلبية في الكنيست لإبرام صفقة، وطالما ذكر سموتريتش النازيين، فهذا بالضبط ما لم يكن لدى اليهود إبان المحرقة: حكومة يهودية تنقذهم".
وكان نتنياهو قد شدد على أن "إسرائيل توجه قريبًا ضربات إضافية ومؤلمة وتزيد الضغوط العسكرية والسياسية على حماس من أجل تأمين إطلاق سراح الأسرى".
