قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع منتدى الأعمال السادس البيلاروسية المصري، جاء لنستغل علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي.
وقال الوكيل خلال كلمته بمنتدي الأعمال: "إننا نؤمن بتنمية التجارة في الاتجاهين، سواء في التجارة او في الاستثمار أو في السياحة والخدمات.
فلدينا فرصا واعدة في التكامل بين صناعاتنا، فيجب على للشركات المصرية استغلال الصناعات البيلاروسية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا.
وبالمثل للشركات البيلاروسية، فيمكنها التغلب على تكاليف النقل، بالقيام بالتصنيع النهائي في المصانع المصرية، بمكونات ومدخلات من دولتينا، وذلك للسوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون مستهلك، الى جانب التصدير الى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بدون جمارك والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا بالكامل وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما نقوم به حاليا في الجرارات وسيبدأ في الشاحنات، وهو ما قمنا بإطلاقه بحضور فخامة رؤساء الجمهوريات من الجانبين مؤخرا.
وفى هذا الإطار، وباسم القطاع الخاص المصرى، ادعو الحكومتين لإنهاء اتفاقية انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الأوراسية، لتكون اداه فاعلة لتنمية علاقاتنا الاقتصادية
ويجب على الشركات البيلاروسية ان تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة اقل.
كما يجب ان نسعى لتنمية تبادلنا السياحي، بعد تيسيرات الحصول على التأشيرات الكترونيا، وفى هذا الإطار ندعو لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في بيلاروسيا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر.
ومثل بيلاروسيا، فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة.
فالدور علينا جميعا، ممثلى القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم.
• فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية.
• ولدينا فرص واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى.
• ولدينا الموقع الإستراتيجى المتميز.
• ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي تلتقون ببعضه اليوم.
