تزايدت التقارير الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، التي تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وربما ضد مسؤولين كبار آخرين.
ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فأنه إذا صدرت بالفعل مذكرات اعتقال في نهاية المطاف، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على إسرائيل وخاصة فيما يخص استمرار العدوان على قطاع غزة.
الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين كبار
وكتب نتنياهو بعبارات عامة عن معارضته لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقالت وزارة الخارجية إنها تتابع أيضًا التقارير عن الإجراءات المعلقة.
إسرائيل ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، وفقا لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطنا أجنبيا، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.
وانضمت فلسطين رسميا في عام 2014 كأعضاء في المعاهدة كدولة، وفي فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية الآراء أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنح سلطة التحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية وغزة القدس الشرقية).
وقال نتنياهو يوم الجمعة على المنصة الاجتماعية X، إن إسرائيل “لن تقبل أبدا أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”.
وكتب: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر الأحد إنها أبلغت بعثاتها في الخارج بوجود “شائعات” مفادها أن المحكمة قد تأمر باعتقال مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار. ولم تذكر الوزارة مصدر الشائعات.
وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس حذروا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أنها إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، فإن ذلك سيقابل برد أميركي، وأن الإجراءات التشريعية جارية بالفعل في هذا الشأن.
ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي.
ولم توقع عشرات الدول ولا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم، وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.
