توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات، حول أثر التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي على مستقبل سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وقالت النائبة: "إن سوق العمل في مصر يشهد متغيرات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي وما يصاحبه من تغيرات جذرية في طبيعة الوظائف في مصر لا سيما التقليدية، هناك وظائف جديدة سيتم خلقها وأخرى سيزيد الطلب عليها، والبعض الآخر سيتراجع غير مسبوق، ومجموعة كبيرة من الوظائف في مصر ستندثر وتختفي".
وأضافت: "في شهر أغسطس من عام 2022 تقدمت بمقترح برلماني إلى مجلس النواب- وفقًا لدراسة انتهيت من إعدادها عن احتياجات سوق العمل بمصر- طالبت فيه بإعادة النظر في قواعد القبول في الكليات النظرية وعلى رأسها الحقوق والتجارة والآداب، وكانت مبرراتي أن مخرجات هذه الكليات لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل ولدينا وفرة من الخريجين".
وأكملت "عبدالحميد": "في شهر أغسطس من عام 2023 تقدمت بطلب إحاطة بشأن أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر، طالبت فيه بضرورة دراسة تداعيات التطور الرهيب الذي تشهده التكنولوجيا على سوق الوظائف في مصر".
ونوهت عضو مجلس النواب إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الثورة الرقمية إلى جانب الجهود المبذولة لإزالة الكربون في مواجهة أزمة المناخ والتغيرات الجيوسياسية والاجتماعية الأخرى ستلعب دورا كبيرا في إعادة تشكيل عالم العمل العالمي.
وتتوقع النائبة آمال عبدالحميد، أن هذه العوامل ستؤثر على 23٪ من الوظائف أي حوالي ربع الوظائف في سوق العمل العالمي تقريبًا، وذلك من خلال نمو وظائف معينة بنسبة 10.2٪ وانخفاض أخرى بنسبة 12.3٪ في السنوات الخمس المقبلة.
وتابعت، وفقًا لتقرير يتوقع أصحاب الأعمال والشركات خلق 69 مليون وظيفة جديدة وإلغاء 83 مليون وظيفة بانخفاض صاف قدره 14 مليون وظيفة بما يمثل 2٪ من العمالة العالمية الحالية.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، علينا البحث عن التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر، والآثار المترتبة على دخول الذكاء الاصطناعي ومزاحمة للشباب المصري خلال السنوات القليلة القادمة، ففي عصر الذكاء الاصطناعي ستولد فرص عمل جديدة في مصر ومهن أخرى لم تكن على خريطة العمل، وهو ما يحتم علينا التحرك مبكرًا.
