سنتخذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة المُخالفة لتطبيق القرار نجحنا فى خَفْض مُعدَّل البطالة مِن 13% عام 2014 لـ6.9% وفرنا 589 أَلفًا و963 فُرصَة عمل بِالدَّاخل و461 أَلفًا و309 فُرَص بالخارج منذ 2023 توفير 13 أَلفَا و832 فُرصَة عَمل لِذَوى الهِمم مِن يَنايِر 2023 وَحتَّى الآن
مع اقتراب احتفال الدولة المصرية بعيد العمال، والذي يعبر عن تقدير واحترام الجهد والعطاء الذي يبذله العمال في كل ركن من أركان مصر، التقت «البوابة» حسن شحاتة، وزير العمل، حيث تسعى مصر لتعزيز اقتصادها وتحسين بيئة العمل لملايين العمال المصريين.
وخلال الحوار تسعى «البوابة» لاستكشاف الاستراتيجيات التي ينتهجها والتحديات التي يواجهها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لوزارة العمل، لضمان استمرارية تحسين ظروف العمل وتوفير فرص عمل كريمة لكل مصري.
وناقش الحوار ملفات عديدة شملت العمالة غير المنتظمة، وفرص العمل الحقيقية بالقطاع الخاص، والتدريب والتشغيل، وإدماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مواجهة البطالة، صندوق الإعانات والطوارئ، التحول الرقمي، وغيرها من النقاط المهمة ناقشناها مع الوزير، وفيما يلي نص الحوار..
■ ملف الأجور يشغل بال العاملين بالقطاع الخاص.. ما استراتيجية الوزارة لتطبيق الحد الأدنى؟
- الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ونص في المادة الأولى منه على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٦٠٠٠ جنيه اعتبارًا من مايو، منوهًا بأن الكتاب حرص على توحيد مفاهيم العمل، حيث تضمن البند ج من المادة ١، من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣ تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، ويشمل «العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، الوهبة»، كما نصت المادة ٤٥ من ذات القانون على «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر بالسجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر».
كما أنه يتعين على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، شاملًا حصة صاحب العمل باشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن ٦ آلاف جنيه شهريًا.
بالإضافة إلى الزيادة في مُخصصات الأجور لـ٥٧٣ مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة مقارنةً بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
■ هل هناك عقوبات لعدم تنفيذ المنشآت قرار الحد الأدنى؟
- نعم في حالة مخالفة المنشأة أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا، لافتًا إلى أنه يحق للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل»، قبل نهاية ١٥ مايو المقبل.
■ كيف ساهمتم في خفض معدلات البطالة؟ وكم عدد فرص العمل التي وفرتها الوزارة؟
- الوزارة تسابق الزمن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل الوزارة مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لصياغة تلك الاستراتيجية التي تستهدف توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل والقضاء على البطالة وتوحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وفرنا ما يقرب من ٧ ملايين و٢٤٠ ألفًا و٧٧ فرصة عمل في الداخل والخارج، منهم ٣ ملايين و٣٢ ألفًا و٥٦٧ شابًا وفتاة في الداخل، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٣ من بينهم ٩٤ ألفًا و٨١١ فرصة عمل لذوي الهمم.
وأضاف أنه منذ عام ٢٠٢٣ وحتى الآن تم توفير ٥٨٩ ألفًا و٩٦٣ فرصة عمل بالداخل و٤٦١ ألفًا ٣٠٩ فرص بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، بجانب ١٣ ألفًا و٨٣٢ فرصة لعمل لذوي الهمم خلال هذه الفترة، موضحًا أن الوزارة ومديرياتها نظمت ٣٠ ملتقى توظيفيًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك خلال عام ٢٠٢٣ فقط.
■ أطلقت الوزارة العام الجاري مشروع «مهني٢٠٣٠».. ماذا سيفيد الشباب؟ وكم عدد مراكز منظومة التدريب المهني؟
- الوزارة أطلقت في منتصف يناير ٢٠٢٤، مشروع مهني ٢٠٣٠، بالشراكة مع القطاع الخاص تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، كما وقعت الوزارة العديد من اتفاقيات للتدريب المهني مع شركاء محليين وأجانب.
كما تعمل الوزارة على تنمية مهارات الشباب، وربط تدريبهم باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال ٧٥ مركز تدريب ثابتًا ومتنقلًا مملوكة للوزارة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك ١٠ عربات متنقلة جاهزة للانطلاق والوزارة تنفذ خطط التدريب المهني من خلال تلك المراكز التي تقوم بتدريب الشباب بالمجان بالقرى التي تقع بنطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وذلك على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وتابع أن الوزارة تولي اهتمامًا بالعمالة المصرية في الخارج، حيث تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل مع المواطنين بشكل لائق، كما افتتحنا في يوليو ٢٠٢٣، وحدة توجيه ما قبل المغادرة لتوعية الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالخارج، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق، ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة.
ونوه بأن الوزارة تمتلك ٩ مكاتب تمثيل عمالي في ٨ بلدان أوروبية وعربية «مكتبان في السعودية» تقوم بتقديم الحماية والرعاية لما يقرب من ٥ ملايين عامل مصري، كما نجحت هذه المكاتب في إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال منذ عام ٢٠١٤، وحتى ٢٠٢٣، تجاوزت ٢ مليار و١٠٥ ملايين جنيه مصري، كما وفرت هذه المكاتب في ٤ سنوات، ما يقرب من ٢٧٩ ألفًا و٢٤٤ فرصة عمل.
■ مصر تولي ملف ذوي الهمم اهتمامًا كبيرًا.. فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل؟
- قامت الوزارة بتوفير ١٣ ألفًا و٨٣٢ فرصة لعمل لذوي الهمم من يناير ٢٠٢٣ وحتى الآن، منهم ألف و٣٤٣ شابًا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط «فبراير ومارس ٢٠٢٤».
والمديريات قامت بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، حيث تم حصر ١٧ ألفًا و٨٠٠ منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها علي ٢٠ عاملًا، والتي تبلغ ٢٤ ألفًا و٦٩ منشأة يعمل فيها ٢ مليون و٧١٦ ألفًا و٨١٢ عاملًا.
بالإضافة إلي عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها ١٣٤ ألفًا و٤٤٠ عاملًا، وأن المعين منهم فقط ٧٥ ألفًا و٥٠٠ عامل، والمتبقي استيفاؤه للتعيين ٤٧ ألفًا و٥٨٣ عاملًا.
وعلى مدار العشر سنوات الماضية، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين، إطلاق مبادرة مصر بكم أجمل، لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يُقارب ألف متدرب، كما حصل ٦٢٢ متدربًا على فرصة عمل، تنفيذ ٢٧٠ مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال، وقد قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ ٣٩٢٤ حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم.
وفي مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، تنفيذ ١٧٠ ندوة توعية استفاد منها ٣٤٥٧ شخصا من ذوي الهمم.
بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاستي وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.
■ ما آخر تطورات ملف التحول الرقمي؟ وهل تم الانتهاء من البوابة الجيومكانية المعلوماتية؟
- خلال فترة قريبة جدًا سيتم الانتهاء من كل مراحل الجيومكانية المعلوماتية لمؤشرات أداء وزارة العمل.
وبشأن ملف التحول الرقمي داخل الوزارة، الإدارات المختصة تعمل على سرعة الانتهاء من إطلاق كل الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا وبشكل كامل من بينها خدمات: كعب العمل، وتراخيص مزاولة المهنة، وشهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص عمل الأجانب في مصر، وكذلك منظومة العمالة غير المنتظمة وغيرها من الخدمات.
■ منذ أزمة كورونا وتوجهات الدولة واضحة بالاهتمام برعاية العمالة غير المنتظمة.. فكيف تهتم الوزارة؟
- في بداية العام الجاري استحدثت الوزارة منحتين للعمالة غير المنتظمة، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة بالأعياد والمناسبات ٦ منح، كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه في حالة الوفاة، كما يعكف المختصون بشئون العمالة غير المنتظمة.
خلال الفترة من ١-١-٢٠٢٣ وحتى الوقت الحالي بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكل المحافظات، ٨٠٩ ملايين و٤٦ ألفًا و٢١٨ جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها ٢٨٩ ألفًا و١٢٥ عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم "الكشف والعلاج والتحاليل"، بواقع ٢ مليون و٨٧٤ ألفًا و٨٧٥ جنيهًا، استفاد منها ١٢ ألفًا و٣٧٨ عاملًا، وبلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة ١٣ مليونًا و٣٢ ألفًا و٦٧٠ جنيهًا استفاد منها ١١٣ من العمال المسجلين وأسرهم.
كما تستهدف الوزارة من خلال رقمنة ملف العمالة غير المنتظمة، مواصلة إنشاء قاعدة بيانات موحدة من أرض الواقع ترتكز على استهداف قطاعات وفئات العمالة غير المنتظمة التي تعمل داخل القطاعين الرسمي وغير الرسمي على مجموعة من المراحل، والتوسع في الأعداد، مما يساهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين ومتابعة استلام المنح.
وأكد أن تحويل منظومة العمالة غير المنتظمة إلى أخرى رقمية تعد أحد أهم تلك المشروعات التي تعمل الوزارة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وانتهت الوزارة أيضًا من منصة للتدريب المهني إلكترونيًا ستطلقها قريبًا لإتاحة التدريب عليها على ٣ مهن، هي: «التفصيل والخياطة، وصيانة الموبايل، والتبريد والتكييف»، كما بدأت الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب في عملية التطوير لأداء الخدمة بشكل إلكتروني، حيث بدأ بالفعل استخدام البرنامج التجريبي لميكنة الخدمات في الشهر الماضي.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لمنظومة تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة في عدد من المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من محافظات «الإسكندرية، بورسعيد، والجيزة»؛ بهدف التوسع في تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وتسهيل عمليات التسجيل على المقاولين لصالح هذه الفئة باعتبارها فئة أولى بالرعاية.
وواصل «شحاتة»، أنه خلال الفترة من ١-١-٢٠٢٣ وحتى الوقت الحالى بلغ إجمالي المبالغ المُنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، من المسجلين عن طريق المقاولين، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكل المحافظات، ٨٠٩ ملايين و٤٦ ألفًا و٢١٨ جنيهًا على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها ٢٨٩ ألفًا و١٢٥ عاملًا، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم «الكشف والعلاج والتحاليل»، بواقع ٢ مليون و٨٧٤ ألفًا و٨٧٥ جنيهًا، استفاد منها ١٢ ألفًا و٣٧٨ عاملًا، وبلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة ١٣ مليونًا و٣٢ ألفًا و٦٧٠ جنيهًا استفاد منها ١١٣ من العمال المسجلين وأسرهم.
■ الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ناقشت ملف القضاء على ظاهرة عمل الأطفال.. كيف ساهمت الوزارة؟
- نسعى لمحاصرة تلك الظاهرة، حيث تدخلت بالعديد من الإجراءات التى أدت إلى تراجع فى تلك الظاهرة، بدليل انخفاض نسبة عمالة الأطفال، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- فى الفئة ما بين «٥ -١٧ سنة» الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية، حيث سجلت نسبة ٤.٩٪ عام ٢٠٢١، مقارنة بـ٧٪ فى ٢٠١٤، وأنه إذا ثبت أى حالة من «عمالة الأطفال» من قبل الوزارة، أو أي من مديرياتها يتم تحرير محاضر ضد هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن الوزارة تقود بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخرى، وكذا استمرار التقدم فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
■ ما أهم القرارات والتشريعات التي ساهمت فيها الوزارة لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج؟
- أهم القوانين التي ساهمنا فيها هو إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة الي إصدار القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
وإصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
بجانب إصدار القرار الوزاري رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، كذا القرار الوزاري رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية، وبشأن تراخيص عمل الجانب أصدرنا القرار الوزاري رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة.
وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، إصدار القرار الوزاري رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، إصدار القرار الوزاري رقم ١ لسنة ٢٠١٩ بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.
■ قانون العمل الحالي ومايتضمنه من عيوب تنتقص من حق العامل.. حدثنا عن جهود الوزارة لتلاشي تلك العيوب، وموعد تصليحها؟
- يجري حاليًا مناقشة مشروعي قانوني العمل والعمالة المنزلية - بهدف الاستمرار في الحماية، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعاملش، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وهي كالتالي: إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي.
■ هل صندوق الإعانات والطوارئ يتحمل أجور العاملين بالشركات المتعثرة؟ وكم أنفق حتى الآن منذ تأسيسه؟
- نعم يتحمل الصندوق مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط معينة، أما على مستوى الحماية الاجتماعية ورعاية العمال فإن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق منذ تأسيسه عام ٢٠٠٢، وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، مليارين و٢١٧ مليونًا و٤٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٤٢٣ ألفًا و٨٣٢ عاملًا يعملون في ٣٩٨٥ منشأة.
كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من ١ مايو ٢٠٢٣ وحتى ١٧ أبريل ٢٠٢٤،مبلغ قيمته ٢٩ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، استفاد منها ٣٠ منشأة يعمل بها ٥١٧٧ عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
